مستشارك القانوني| ما عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات؟

تقدم "الوطن" خدمة لقرائها بشكل دوري، للتعرف على أهم مواد القانون والعقوبات الواردة به، ومن بينها عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات، حيث يتضمن قانون العقوبات المصري عددا من البنود المنظمة لحقوق الحيوان بالبلاد.
وقال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي، إن تلك المواد تطبق فقط إذا كان الحيوان مملوكا لأحد الأشخاص فقط، ولا تنتطبق على الحيوانات الجائلة في الشوارع.
وأضاف "كبيش"، ل"الوطن"، أن الاعتداء على الحيوانات يصنف ك"جنحة"، التي تكون عقوبتها الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، في حالة كان الحيوان ذا منفعة عامة، مثل الماشية، فيعاقب قاتله أو من تعرض له بأذى، مشيرا إلى أن حماية الحيوانات وردت في 3 قوانين هم "العقوبات، والبيئة، والزراعة".
ونص قانون العقوبات على عدد من المواد لحماية الحيوان، ففي مادته رقم "354" ورد بها أن "كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه".
وتضمنت المادة التالية رقم "355" أنه "يعاقب بالحبس مع الشغل، أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".
وقالت المادة "357"، إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا دون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا".
فيما حفظ الدستور حقوق الحيوانات في مصر، بالمادة 45، التي تنص على أن "الدولة تكفل الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".