قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، إنه جرى اتفاق فلسطيني على فتح معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة، أمام سفر الفلسطينيين، وذلك كبديل مؤقت عن معبر "رفح" البري جنوب القطاع. وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مراسلنا في غزة معه، فإن "وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على فتح معبر بيت حانون أمام سفر أهالي قطاع غزة كبديل عن منفذ رفح البري". وأوضح المسؤول نفسه، أن إسرائيل ستسمح بسفر الفلسطينيين عبر معبر بيت حانون عن طريق بطاقة الهوية الشخصية وجواز السفر، مبيناً أن "الفلسطينيين بعد عبورهم المنفذ سيتوجهون إلى مدينة أريحا بالضفة الغربية ومنها إلى الأردن عبر معبر الكرامة". لكنه لفت إلى أن هذا الإجراء سيكون مؤقت إلى حين العمل على حل أزمة معبر رفح، رافضاً في الوقت ذاته الإفصاح عن موعد تنفيذ هذا الاتفاق. هذا و لم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على رد من قبل الحكومة المقالة في قطاع غزة أو حركة حماس حول هذا الموضوع. وأعلنت داخلية غزة، أمس الاثنين، أن الجانب المصري أبلغها بإغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر، دون ذكر أسباب ذلك. إلا أن إغلاق المعبر جاء بعد دقائق من حادثة مقتل 25 من عناصر الشرطة المصرية في هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون في منطقة "أبو طويلة" الواقعة على طريق رفح العريش الدولي شمال محافظة سيناء.بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المصرية. ويقع معبر بيت حانون "إيريز" في أقصى شمال قطاع غزة بين غزة وإسرائيل، وهو مخصص لعبور الأفراد والحمولات، ويقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويستخدم حالياً لنقل المرضى والمصابين للعلاج من قطاع غزة إلى المستشفيات في الأردن أو إسرائيل أو الضفة الغربية أو غيرها من الدول الأخرى، وكذلك يعبر من خلاله الدبلوماسيين والبعثات الأجنبية والصحفيين والتجار الفلسطينيين وغيرهم ممن يملكون تصريح للعبور إلى إسرائيل. في غضون ذلك، نفى غازي حمد، وكيل وزارة الخارجية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، تصريحات منسوبة إليه بشأن موافقة حكومته على عودة جهاز حرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للإشراف على العمل في معبر "رفح" البري جنوب القطاع. من جانبه، قال أمين عام مجلس الوزراء في غزة عبد السلام صيام: إن "عودة جهاز حرس الرئيس للإشراف على العمل في معبر رفح لم يطرح على أجندة الحكومة بالمطلق والأنباء التي وردت حول موافقة الحكومة على هذا الطرح كاذبة". وأكد صيام أن حكومته تمتلك رؤية واضحة للعمل على معبر رفح ولا يمكن أن يفرض عليها أي طرح دون أن توافق عليه، مشدداً على أن قبول الحكومة بأي حل لموضوع المعبر "يجب أن يكون حلاً مطوراً للعمل". ويقضي اتفاق المعابر الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في الخامس عشر من نوفمبر 2005 بإشراف جهاز حرس الرئاسة الفلسطينية على العمل في معبر رفح مع وجود مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية بحيث يضمن الطرف الأوروبي التزام السلطة ببنود الاتفاقية.
