أحال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 مسئولين بمأمورية ضرائب الزيتون للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع الممولين فى إهدار 4.8 مليون جنيه على الدولة. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إنه تبين من تقرير الاتهام الذى أشرف على إعداده المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهم الأول (م. س. ح)، مأمور فحص بمأمورية ضرائب الزيتون، تولى حصر وفتح ملف ضريبى لشركة «الجزيرة للاستثمارات العقارية» رغم عدم اختصاص المأمورية جغرافياً بحصرها ودون إجراء المعاينات والتحريات اللازمة للتحقق من سلامة المستندات المقدمة من الممول، بالإضافة إلى قيامه بتحديد صافى الربح للملف الضريبى ل«شركة الجزيرة» بمبلغ 3.9 مليون جنيه بالمخالفة للتعليمات المصلحية رقم 8 لسنة 1997 واحتساب الضريبة المستحقة عليها بنسبة 20% من صافى الربح المذكور بمبلغ 7690 ألف جنيه ما ترتب عليه ضياع مبلغ 4.8 مليون جنيه على خزانة الدولة. وجاء فى أوراق الإحالة أن المتهمين الثانى والثالث، اعتمدا المحاسبة الضريبية التى قررها المتهم الأول على الرغم من علمهما بعدم اختصاص شعبة الفحص بفحص نشاط بيع وتقسيم الأراضى بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب.