قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت مهمة وبدأت تؤتى ثمارها، وظهر ذلك من خلال ارتفاع معدلات النمو، مشيرًا إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة العام الماضى، كان خطوة مهمة فى طريق تحقيق التنمية والانطلاق الاقتصادى، ومعالجة جميع الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى منذ سنوات. وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة منذ نوفمبر 2016 لاقت إشادة واستحسان المجتمع الدولى ومؤسساته، وجذبت المزيد من المستثمرين والاستثمارات للسوق المصرية، كما ظهرت بشائر الإصلاح الاقتصادى بوضوح فى موازنة العام المالى الحالى 2017/2018 حيث تم تحقيق فائض أولى لأول مرة خلال السنوات العشر الماضية. كما أظهرت المؤشرات المالية تأثر الموازنة العامة للدولة إيجاباً بهذه الإصلاحات، حيث تراجع العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2016 - مايو 2017 إلى نحو 9.5% مقارنة بنحو 11.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016، مسجلاً نحو 323.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 - مايو 2017 مقارنة بما يعادل 311 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق. وتابع:"كما ارتفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالي إلى 4.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، مقارنة بنحو 3.6% خلال الفترة نفسها من العام المالى من العام الماضى، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس نظرة المستثمرين للاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 48.9 نقطة فى أغسطس 2017 مقابل 41.8 فى نوفمبر 2016 قبيل تحرير أسعار الصرف، مدعوماً بتزايد طلبات التصدير الجديدة». ومضى «معيط» قائلاً: «كما ارتفع رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليصل إلى 36 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2017، مقارنة ب15.5 مليار دولار فى نهاية يوليو 2016، مسجلاً أعلى رصيد للاحتياطى النقدى منذ مارس عام 2011، وبالتزامن مع ذلك تراجع معدل البطالة إلى 11.98% خلال الربع الثانى من عام 2017، مقابل 12.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث تم توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل جديدة». وأضاف نائب الوزير أنه بفضل هيكلة الموازنة العامة للدولة فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الحكومة فقد ارتفع الإنفاق على البعد الاجتماعى بشتى أنواعه حيث زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% ليحقق نحو 43.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 1.5% لتحقق نحو 41.8 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنسبة 28.5% محققاً 61.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق. من جانبه، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى كان من ضمنها إجراء إصلاحات فى المنظومة الضريبية تبلورت فى زيادة الإيرادات العامة التى تساهم الضرائب بنسبة تتخطى 70% من إجمالى قيمتها.وأضاف «المنير»، ل«الوطن»، أن نتائج الحصيلة الضريبية مؤخراً خير دليل على أن الإصلاحات فى المنظومة الضريبية رفعت من الإيرادات، وبلغ إجمالى الإيرادات الضريبية نحو 409 مليارات جنيه مقارنة ب309 مليارات جنيه خلال العام المالى المقارن، وبنسبة نمو 32%، مشيراً إلى أنه من المستهدف خلال العام المالى الحالى من الضرائب أن تصل حصيلتها إلى 537 مليار جنيه بنسبة نمو 31%. وتابع «المنير» أن الحصيلة من ضريبة الدخل فى العام المالى 2016-2017 زادت هى الأخرى بنحو 20% عن قيمة الضريبة فى العام المالى 2015-2016، حيث بلغت الحصيلة 226 مليار جنيه مقارنة ب189 مليار جنيه العام السابق، لافتاً إلى أنه تم تحقيق 108% من المستهدف، مضيفاً: «كما نستهدف زيادة متحصلات العام المالى الحالى من ضريبة الدخل إلى نحو 284 مليار جنيه بنسبة نمو 26%».وأضاف «المنير»: «كما زادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة من 120 مليار جنيه العام المالى 2015- 2016 إلى نحو 183 مليون جنيه العام المالى الماضى، بنسبة نمو 53%، ومن المستهدف العام المالى الحالى أن تصل الحصيلة إلى 253 مليون جنيه بنسبة نمو 38%».وأكمل «المنير» أن الإصلاحات التى تم اتخاذها شملت المنظومة الجمركية، فرفعت من حصيلة مصلحة الجمارك لتصل الإيرادات إلى 34 مليار جنيه مقارنة ب28 مليار جنيه العام المقارن وبنسبة نمو 21%، مؤكداً أن المستهدف خلال العام المالى الحالى وصول الحصيلة إلى 36 مليار جنيه بنسبة نمو 7%. واستطرد قائلاً: «كما ارتفعت الضريبة العقارية حيث تم تحصيل 2.2 مليار جنيه مقارنة ب1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 69%، ومن المستهدف خلال العام الحالى أن تصل حصيلتها إلى 4.1 مليار جنيه بنسبة نمو 86%، وأنه تم تحصيل نحو 17 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى مقارنة ب14 مليار جنيه العام المقارن بنسبة نمو 21%، لافتاً إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالى وصولها إلى نحو 26 مليار جنيه بنسبة نمو 55%».
