قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه بصدد إصدار قرار وزاري خلال أيام، يقضي على جميع مشكلات منظومة التعليم الخاص في مصر، لأن هذا الملف بمثابة "صداع مزمن" بالنسبة للوزارة، ولا بد من غلقه بشكل نهائي، دون رجعة، ولن يحدث ذلك قبل الإلمام بكل مشكلاته بتفاصيلها الكبيرة والصغيرة. وأضاف وزير التعليم، ل"الوطن"، أن إصلاح منظومة التعليم الخاص سوف يكون من خلال عدة مسارات يتضمنها القرار الوزاري المرتقب، الأول يبدأ من إعادة تصنيف المدارس حسب نوعية التعليم، الذي تقدمه والمزايا التي يحصل عليها الطالب من هذه المدرسة، وهل هذه المدرسة مدعومة من جهات دولية أم لا. وأوضح أن هناك المدارس الألمانية، مدعومة من بلادها بمليون يورو في العام الواحد، مثلما يحدث مع المدارس الفرنسية وغيرها، وهذه المدارس تستهدف شريحة بعينها، وبالتالي يجب أن يعرف الطالب المصري قبل الالتحاق بها مزايا هذه المدارس ونوعية الخدمة التعليمية، والمصروفات التي يدفعها والدعم الذي يحصل عليه. وقال "هناك مدارس خاصة بالجاليات، وملاكها غير مصريين، بل دول أجنبية، وتمارس التعليم في مصر لأبناء الجاليات، وسوف ينص القرار على ألا يزيد عدد المصريين فيها عن 10%، شريطة أن يدرس الطالب المصري الدين واللغة العربية، بالاتفاق مع وزارة الخارجية. وأوضح أنه في المنظومة الجديدة للتعليم الخاص، سوف تكون الرقابة مزدوجة، بمعنى أن هناك عدة أطراف حكومية ستكون مسئولة عن هذه المدارس، فوزارة التربية والتعليم مختصة بالجانب الأكاديمي والرقابة على المناهج والتدريس ونوعية المعلمين وهكذا، أما وزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك سوف يكون مهمتهم رقابة المصروفات الدراسية وطريقة دفعها والتزام المدرسة بالنسبة المقررة في الزيادة كل عام. وقال الوزير إن قرار دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة عن طريق البنوك، نهائي ولا رجعة فيه، بحيث تخطر وزارة التعليم البنوك بمصروفات المدارس بعدما يسلموها للوزارة، حتى لا يكون هناك أي تلاعب، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك تعاملات مالية بين ولي الأمر وصاحب المدرسة مرة أخرى، وسوف يكون كل شيء عن طريق البنك. وبرر ذلك بأن الحكومة من حقها تحصيل الضرائب على هذه المدارس، وبالتالي فإن دفع المصروفات بالبنوك يكشف ما تتحصل عليه المدارس بشكل حقيقي دون أموال تدفع في الخفاء، فضلا عن ضبط منظومة الدفع نفسها وحتى لا يقع ولي الأمر فريسة لأصحاب بعض هذه المدارس، لافتا إلى أن عدد غير الملتزمين من المدارس الخاصة لا يزيد على 10% من إجمالي المدارس. وأشار الوزير إلى أن القرار سوف يضبط كل شيء يتعلق بالزي المدرسي والباصات والكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة قبل بداية العام الدراسي الجديد، ليختار ولي الأمر ويتعاقد "على نور"، وحتى لا يتم ابتزازه من أي مدرسة فيما بعد، ولن يتم ترك تحديد سعر الزي والباصات والكتب لأهواء البعض ولكن بحدود وضوابط صارمة. وقال طارق شوقي، إن أي مدرسة جمعت مبالغ مالية من المصروفات بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات ونسب الزيادة، سوف يتم إرجاعها لأولياء الأمور مرة أخرى، سوف بصورة نقدية أو بخصمها من مصروفات العام الدراسي الجديد، مضيفًا أن القرار الجديد لن يتضمن غلق المدارس المخالفة كما هو متبع حاليا حتى لا يتعرض مستقبل الطالب التعليمي للأذى، ولكن سوف يتم توقيع غرامات مالية كبيرة على مالك المدرسة. وأفاد بأن القرار الجديد سوف يضم كل ما يتعلق بالتعليم الخاص، أي أنه سوف يلغي كل ما سبق من قرارات، على أن ينفذ محتواه على أرض الواقع ابتداء من العام الدراسي المقبل، لكن هناك بعض البنود الأخرى يمكن تطبيقها خلال العام الدراسي الجاري خاصة وأن تفعيله سوف يكون من اليوم التالي لإقراره.
