أعلن اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، مؤكداً وصول عدد السكان إلى 104.2 مليون نسمة، بواقع 94.8 مليون فى الداخل، و9.4 مليون فى الخارج. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاحتفالية التى نظمها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج التعداد، وذلك بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين. وأعرب الرئيس عن تقديره للجهد الكبير الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تنفيذ تعداد السكان، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالجهاز، واللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز، كما شدد الرئيس على أهمية أن تقوم الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيراً إلى خطورة بعض ما ورد فى نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانونية للزواج، مشيراً إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة. الرئيس يوجه بتشكيل لجنة من الحكومة والجامعات لتحليل بيانات التعداد.. ويشدد على ضرورة انتباه المجتمع لظاهرة زواج القاصرات كما أشار الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلاً عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معرباً عن تطلعاته لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين. وأكد الرئيس أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهداً وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهاً بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تعداد السكان هو الأساس الذى تنبنى عليه خطط وسياسات التنمية، مشيرة إلى أن هذا التعداد هو أول تعداد إلكترونى فى تاريخ مصر، حيث تمت ميكنته على نحو كامل، ما أدى إلى توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها. وأكدت الوزيرة أن ميكنة التعداد مثلت نقلة نوعية فى إعدادات السكان، حيث أمكن الوصول إلى النتائج بعد نحو شهرين فقط من العمل الميدانى، بدلاً من عامين كاملين، كما كان الوضع فى النظام الورقى السابق. «الجندى»: 68% من المصريين متزوجون.. و75.9% من الأسر لديهم مسكن تمليك.. و51% مشتركون فى التأمين الصحى وأشاد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بدعم الرئيس السيسى لعملية تطوير وميكنة تعداد السكان لعام 2017، وقام بتقديم درع التعداد العام للسكان له، مؤكداً أن تعداد 2017 هو التعداد الرابع عشر فى سلسلة التعدادات المصرية، وهو التعداد الإلكترونى الأول الذى نفُذ باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة بالحواسب الكفية (التابلت) والتى ضمنت شمول ودقة وسرعة استخراج نتائج التعداد من خلال الحصول على بيانات دقيقة لصانعى القرار والباحثين والدارسين، وأجريت خمس تجارب قبلية للتعداد، فى الفترة من نوفمبر 2012 وحتى سبتمبر 2016، موضحاً أنه تم تدريب 500 مدرب معظمهم من العاملين بالجهاز على أعمال التعداد لتأهيلهم للعمل كمدربين، وذلك باستخدام أسلوب كرة الثلج، حيث تم البدء فى تدريب عدد محدود من المتدربين، ليكونوا نواة لتدريب المدربين، وبدأ تدريب مجموعات المدربين فى خلال 6 دورات خلال الفترة من يناير 2016 إلى يونيو 2016. أضاف «الجندى» أن التعداد شهد حصر جميع الأفراد المواطنين والأجانب الموجودين على قيد الحياة داخل حدود الدولة خلال فترة العد مع جمع بيانات الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية لهم، لافتاً إلى أن التعداد الحالى تم تنفيذه وفقاً لأسلوب العد النظرى (محل الإقامة المعتاد)، بدلاً من مكان الوجود الفعلى الذى كان مستخدماً فى التعدادات السابقة. وأعلن «الجندى» وصول عدد السكان إلى 104.2 مليون نسمة، منهم 94.8 مليون فى الداخل، و9.4 مليون فى الخارج، مستعرضاً عدداً من البيانات الاقتصادية والاجتماعية التى أسفر عنها التعداد، حيث ارتفع عدد السكان المصريين من 59.2 مليون نسمة عام 1996 إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006، ثم إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017، بالداخل يضاف إليهم 9.4 مليون بالخارج، بينما ارتفع معدل النمو السنوى للسكان المصريين من 2.04% خلال الفترة من 1996 - 2006 إلى 2.56% خلال الفترة 2006 - 2017، مؤكداً تزايد نسبة السكان المصريين بالحضر من 42.6% فى تعداد 1996 إلى 43.0% فى تعداد 2006، ثم تناقصت بنسبة بسيطة إلى 42.2% فى تعداد 2017، بينما انخفضت نسبة سكان المصريين الريف من 57.4% فى تعداد 1996 إلى 57.0% فى تعداد 2006، ثم تزايدت بنسبة بسيطة إلى 57.8% فى تعداد 2017، موضحاً أن تلك البيانات تعكس ثبات نسبة السكان المصريين فى الحضر والريف تقريباً فى الثلاثة تعدادات. وفيما يتعلق بأعداد السكان بالخارج، أظهرت النتائج أن عدد المصريين بالخارج بلغ 9.4 مليون، وبلغ عدد المصريين فى الدول العربية 6.2 مليون، وهو ما يعادل 65.8% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، بواقع 2.9 مليون بالسعودية تمثل 46.9% من إجمالى عدد المصريين فى الدول العربية، يليها الأردن بنسبة 18.4% ثم الإمارات 12.3% ثم كل من الكويت والسودان (8% لكل منهما)، وأن أقل نسب للمصريين توجد فى كل من موريتانيا وتونس واليمن. كما أظهرت النتائج أن 1.2 مليون مقيم فى الدول الأوروبية أى ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، و1.6 مليون مقيم فى دول الأمريكتين، أى ما يعادل 16.7% يليها الدول الآسيوية وأستراليا بنسبة 3.7 ٪، ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. وفيما يتعلق بالتركيب النوعى للسكان أوضح أن 51.6% نسبة الذكور، و48.4% نسبة الإناث، حيث بلغت نسبة النوع 106 ذكور لكل 100 أنثى، وبلغت نسبة الأمية 25.8%، بين الأفراد من (10 سنوات فأكثر)، وارتفعت النسبة بين الإناث إلى (30.8%) بالمقارنة بالذكور (21.2%).، وبلغت نسبة الحاصلين على مؤهل أقل من متوسط 18.8% و22.2% مؤهل متوسط فنى و6.9% ثانوية عامة أو أزهرية، و12.4% مؤهل جامعى فأعلى. ورصدت النتائج ظاهرة التسرب من التعليم، حيث بلغ عدد الأفراد المتسربين 28٫8 مليون متسرب بما يمثل 7.3% بواقع 12٫4 مليون فى الوجه القبلى، و12 مليوناً فى الوجه البحرى، و4٫4 مليون فى المحافظات الحضرية، كما أن 26.8% لم يلتحقوا بالتعليم مطلقاً. وأشارت النتائج إلى أن 51% من إجمالى السكان المصريين مشترك أو مستفيد من التأمين الصحى بواقع (54.6% للذكور مقابل 46.8% للإناث) وأن المشتركين أو المستفيدين من التأمين الصحى بالقطاع الحكومى بلغت نسبتهم 93.3% مقابل 5.8% بالقطاع الخاص. وفيما يتعلق باستخدام وسائل التكنولوجيا، أكد أن 65.4% من الأفراد (4 سنوات فأكثر) يستخدمون المحمول، و29.4% يستخدمون الحاسب الآلى، و28.9% يستخدمون الإنترنت، و9.5 مليون مصرى مقيم بالخارج طبقاً لتقديرات وزارة الخارجية. وأضاف «الجندى» أن نتائج التعداد أكدت أن حالات الزواج بلغت نسبتها 68% نسبة المتزوجين، وأن 10.7% من الإناث أرامل مقابل 2.3% للذكور، مؤكداً أن عدد الفتيات القاصرات أقل من 18 سنة المتزوجات بلغ 418 ألف حالة زواج. لافتاً إلى أن عدد المطلقات بلغ 471 ألف مطلقة، منهن 1.7% من الإناث مطلقات، مقابل 0.9% للذكور، و78% من الأسر يعيشون فى شقة، و10.7% يعيشون فى مبنى بأكمله، و6.4% يعيشون فى حجرة مستقلة أو أكثر، و2.6% يعيشون فى حجرة أو أكثر فى وحدة سكنية، و2.2% يعيشون فى دور أو أكثر، وأن ٫7% من الأسر يقيمون فى مسكن إيجار قانون قديم، و6.2% يقيمون فى مسكن إيجار قانون جديد، و75.9% من الأسر لديهم مسكن ملك/تمليك، و10.2% من الأسر لديهم مسكن هبة، و99.7% من الأسر متصلون بالشبكة العامة للكهرباء، و97% من الأسر متصلون بالشبكة العامة للمياه. وأضاف «الجندى» أن نتائج مرحلة حصر المبانى، أثبتت أن إجمالى عدد المبانى بلغ 16 مليوناً و185 ألف مبنى حتى فى 2017، مقابل 11 مليوناً و594 ألف مبنى فى تعداد 2006 بزيادة قدرها 39.5%، وأن إجمالى عدد المبانى العادية لأغراض سكنية 13 مليوناً و466 ألف مبنى، مقابل 10 ملايين و466 ألف مبنى فى تعداد 2006، بزيادة قدرها 28.7%. وأن إجمالى عدد المبانى العادية لأغراض العمل 833 ألفاً، مقابل531 ألف مبنى فى تعداد 2006، بزيادة قدرها 56.9%، وبلغ إجمالى عدد المبانى الجوازية والمبانى غير واضحة المعالم 472 ألفاً، مقابل 597 ألف مبنى فى تعداد 2006، بانخفاض قدره 20.9%، وبلغ عدد الأراضى المسوّرة «بسور» غير المستغلة مليوناً و414 ألفاً فى تعداد 2017، ما يؤكد أن 91.2% من إجمالى المبانى كانت للسكن، مقابل 90.3% فى تعداد 2006. وفيما يتعلق باستخدامات وحدات المبانى، أظهرت النتائج أن 22 مليوناً و973 ألف وحدة مبانى عادية مخصصة للسكن بنسبة 52% من إجمالى وحدات المبانى العادية، و9.3% من إجمالى وحدات المبانى تستخدم للعمل، و0.4% للسكن والعمل معاً، و8 ملايين و996 ألف وحدة سكنية وحدات سكنية خالية (منها 4 ملايين 662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب). أى أن 20.9% من إجمالى وحدات المبانى السكنية خالية، منها 10.8% وحدات خالية مكتملة، 10.1% وحدات خالية بدون تشطيب، و1.4% من إجمالى وحدات المبانى وحدات سكنية خالية تحتاج إلى ترميم، و2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليوناً و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج، أى بنسبة 2.7%، وبذلك فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة بالإضافة للوحدات السكنية الخالية (المكتملة، التى دون تشطيب، والتى تحتاج لترميم) 12 مليوناً، و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات فى مصر.
