أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، دعم الحكومة للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصري، وفقا للمستقر عليه من معايير دولية، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والعلاجية، وبخاصة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات. وأكدت والي، أن مشكلة تعاطي المخدرات شديدة الخطورة على الأمن القومي، وخطيرة التداعيات على جوانب المجتمع المصري، لافتة إلى اهتمام الحكومة بجوانب عملية العلاج والتأهيل، وإعادة الدمج لمرضى الإدمان، والخدمات المقدمة لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعة في اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية في هذا الشأن، بينها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، وأن هذه الخدمات ذات جودة عالية، ومتاحة لكل من يحتاجها بالمجان. وأوضحت وزيرة التضامن، أن الخط الساخن لصندوق الإدمان 16023، يعمل بالشراكة مع 20 مركزا علاجيا متخصصا على مدار الساعة، لافتة إلى أن الخدمات متاحة للجميع «ذكور وإناث ومراهقين وبالغين» دون مقابل، مع ضمان السرية التامة، ووفقا لعيادات وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة.