قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسات الاستماع التي تجريها اللجنة؛ من وقت إلى آخر، لها أهداف محددة تضمن تلاقي الأفكار والوصول لرؤى موحدة بشأن الإشكاليات التي تواجه المجتمع. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع للجنة، اليوم، حول التطوير المؤسسي للوحدات المحلية، بحضور وزراء الإسكان والتخطيط والزراعة، وعدد من المحافظين والخبراء. وأكد «السجيني»، أن اللجنة أجرت هذه الجلسات من قبل في مناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد، وأزمة القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، لافتًا إلى أنه تم التوصل لنتائج إيجابية بشأن القانون وأزمة القمامة، مشيرًا إلى أنه سيتم التوصل إلى تطورات جيدة، فضلا عن بناء شركة قابضة مؤسسية. وأشار «السجيني»، إلى أن التطوير المؤسسي للوحدات المحلية يتضمن إشكاليات كبيرة، لافتًا إلى علاقته بولايات وجهات أكثر، ما تسبب في تشويه النسق الحضاري والجمالي لمصر، مضيفا أن أزمة الوحدات المحلية تعد إرثًا كبيرًا وبها أطراف متعددة من إسكان وداخلية ومالية. وشدد "السجينى" على أن الهدف يكمن في الوصول لتطوير مؤسسي من الأٍسفل إلى لأعلى؛ أي من القرية للمحافظة، مؤكدا أن قانون تقنين الأرضي الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب إذا لم تعمل لائحته التنفيذية على تفويض المحافظين من جهات أصحاب الولاية سيكون هو والعدم سواء. وتابع: «تفويض المحافظين واجب، ولابد من تفعيله في اللائحة التنفيذية، حتى تكون الإجراءات مبسطة في تقنين الأراضي»، مشيرا إلى تلقيه مقترحات جيدة من المحافظين، بشأن التطوير المؤسسي للاستفادة منها.
