طالب عدد من قيادات حزب الوفد بتقديم مذكرة إلى مجلس النواب، لإسقاط عضوية النائب محمد سليم، على خلفية انضمامه إلى حزب مستقبل وطن، عقب استقالته من "الوفد"، فضلاً عن تقديمه شيكا دون رصيد بقيمة مليون جنيه للحزب عقب الانتخابات البرلمانية، ويحسم "الوفد" موقفه من النائب، الأسبوع المقبل، في الهيئة العليا. وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الوفد، ل"الوطن" إن النائب سبق أن قدم شيكاً دون رصيد، بقيمة مليون جنيه كتبرّع للحزب، لكنه لم يتخذ أي إجراء ضده، وصبر عليه فترة على أمل أن يصحح الأمر، حتى فوجئ بانضمامه لائتلاف دعم مصر، ثم إلى حزب مستقبل وطن، بعد استقالته من "الوفد"، بالمخالفة للقانون، لأنه لا يجوز للنائب أن يغيّر صفته الحزبية إلى أخرى، وإلا سقطت عنه العضوية. وأكد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس الوفد، أن ضم "مستقبل وطن" للنائب مخالف للقانون والأدبيات المتعارف عليها بين الأحزاب السياسية، وكان من المفترض إبلاغ "الوفد"، مضيفا: "الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية ضد سليم، لأن ما فعله يخالف الدستور وقانون مجلس النواب، ويتطلب إسقاط عضويته". في المقابل، قال النائب محمد سليم، إنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس "مستقبل وطن"، وإن علاقته ب"الوفد" انتهت منذ فترة طويلة، بعد أن قدم استقالة من كافة تشكيلاته ولجانه، وحول تبرعه ل"الوفد" بشيك دون رصيد، أوضح أن "هذا الاتهام لا يمتّ للحقيقة بِصِلة، خصوصاً أنه على مدار 4 سنوات تبرع للوفد بنحو 10 ملايين جنيه". وتابع: "هناك محاولات لتشويه صورتي، وسأقدم بلاغاً للنائب العام ضد الحزب، بعد بيانه الصادر ضدّى، كما أن إسقاط عضويتي في البرلمان ليس بيد الوفد، والأمر مرهون بموافقة ثلثي النواب".