قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إن مصر كانت حريصة على حل أزمة سد النهضة في إطار قانوني عبر طلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثى بين مصر والسودان وأثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني. وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم، أن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متى خلصت النوايا، وتم الالتزام بتطبيقه التزاماً كاملاً ونزيهاً، خاصة وأن الوقت يدركنا وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمر شديد الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل. وعلق الدكتور أيمن شبانة، الخبير في الشؤون الإفريقية، على حديث السيسي قائلًا إن ما فعله الرئيس هو الصحيح والمطلوب أن يحدث منذ وقت طويل، مشيرًا إلى أن المطلوب حاليًا هو تدويل أزمة سد النهضة. وأكد «شبانة» ل«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة عرض أمام العالم وجهة نظر مصر حول القضية، مشيرًا إلى أن العالم دائمًا يسمع وجهة النظر الأثيوبية حول الأزمة التي تقول إن مصر تحرم جيرانها وأصدقائها من أسباب التنمية، ولكن وجهة النظر المصرية باختصار هي احترام حقوق الدول في التنمية بدون الإضرار بمصالحها الخاصة حيث إن النيل يمثل 95% من مصدر المياة المصرية. واتفق معه الدكتور أيمن السيسي، الباحث في الشؤون الأفريقية، حيث قال إن العرض المصري يأتي لتصعيد الضغط الدولي على إثيوبيا التي تماطل بشكل كبير في جميع نواحي السد من حيث الدراسات العمرانية للسد، مشيرًا إلى أن خطاب السيسي قد يكون بداية لتحرك مصري أقوى في العالم ضد أثيوبيا مثل شكوى للأمم المتحدة أو ما شابه ذلك. وأضاف السيسي ل«الوطن»، أن الهدف من تدويل القضية هو زيادة الضغط لتنفيذ الاتفاقيات الأفريقية الخاصة بسد النهضة في أعوام 1959، و1998 و1990، مشيرًا إلى أن عدم الضغط على أثيوبيا سيشكل أزمة كبيرة جدًا، لأن مشروع سد النهضة له ضرر كبير جدًا على مصر في ظل حاجة مصر للمياة لزيادة الرقعة الزراعية، أو لحاجة مصر لزيادة.
