سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البابا تواضروس ينهي أزمة "إيبارشية الأقصر".. ويؤكد: لا يوجد مستشار قانوني للكنيسة حاليًا البابا يشكل فريق معاون لمساعدة ممثلي الكنائس بلجنة تعديل الدستور
أصدر البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، أمس، قرارًا بتكليف الأنبا يوساب، الأسقف العام الذي جرى رسامته منذ شهرين فقط، نائبًا بابويًا على إيبارشية الأقصر، بعد 13 عامًا من استبعاد الأنبا أمونيوس من قبِل البابا الراحل شنودة الثالث، كما قرر تكليف الراهب باخوم الباخومي نائبًا لأديرة إسنا وأرمنت، على أن يكون الأنبا هدرا مشرفًا عامًا على الرهبان والإيبارشية. وقال مصدر كنسي، ل"الوطن"، إن هذا القرار يسدل الستار على أزمة الأنبا أمونيوس، الذي استبعدته الكنيسة لعدم قدرتها على إعادته مرة أخرى للإيبارشية، كما أنه بهذا القرار ينهي عمل اللجنة الباباوية المشرفة على الإيبارشية والمشكلة من الأنبا يوأنس، أسقف عام الخدمات بالكنيسة، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، والأنبا هدرا، مطران أسوان. ورغم أن القرار لاقى ارتياحًا كبيرًا من أقباط الأقصر، خصوصًا أن الأنبا يوساب تابع للإيبارشية، حيث كان راهبًا بدير الشايب بالأقصر تحت اسم القمص أنطونيوس الشايب، إلا أن عددًا من الأقباط أعلنوا استقباله بوقفة احتجاجية أمام كنسية العذراء مريم الاثنين المقبل. في سياق أخر، أكد البابا تواضروس أنه لا يوجد مستشارون قانونيون يتحدثون باسم الكنيسة، محذرًا وسائل الإعلام من الأشخاص الذين ينتحلون تلك الصفة، وقال إنه سيحدد مستقبلًا مستشارين قانونيين للكنيسة رسميًا. وعلمت "الوطن" أن البابا يعتزم تشكيل فريق معاون من عدد من الشخصيات القبطية العامة والقانونية لمساعدة ممثلها بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، على أن يترأس تلك اللجنة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، الذي ترجح المصادر أن يكون هو ممثل الكنيسة في اللجنة. ويضم الفريق المعاون كلًا من المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات شبرا، والدكتور إيهاب رمزي، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكامل صالح عضو المجلس الملي العام للكنيسة، والدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس الشورى المُحل. ومن جانبه، أعلن الدكتور صفوت البياضي، رئيس الكنيسة الإنجيلية، أنه سيكون ممثلًا للكنيسة في لجنة تعديل الدستور، فيما لم تحسم الكنيسة الكاثوليكية اسم مرشحها للجنة تعديل الدستور حتى الآن.