اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقسيم الإداري للمساحات الصادر بشأنها القرارات أرقام (504 لسنة 1979، 397 لسنة 1991، 325 لسنة 1995، 471 لسنة 1996، 109 لسنة 2000، 163 لسنة 2001، 30 لسنة 2003، 269 لسنة 2006، 89 لسنة 2009، 77 لسنة 2017، 230 لسنة 2017). وصدرت القرارات بإنشاء مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر كمدن جديدة، وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، حيث تم التقسيم إلى 4 أجهزة مدن جديدة، وهي "جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة". وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن قرار مجلس إدارة الهيئة، نص على إنشاء جهازي مدينتين جديدين منفصلين تحت مسمى "جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة"، ويشكل البناء التنظيمي لكل جهاز مدينة طبقا لأجهزة المدن مستوى (أ) المعتمد، وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لكل مدينة، طبقا لما تضمنه الهيكل التنظيمي المعتمد، ويتم استصدار القرارات الوزارية بإنشاء جهازي المدينتين، وإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن القرار يأتي لتحسين الخدمات المقدمة بالمدينة للمواطنين، بعد التوسعات الكبيرة مؤخرا، حيث أصبحت مساحتها ضعف مساحة محافظة القاهرة تقريبا، لذا تم تقسيمها إلى 3 أجهزة مدن، للإسراع بتنمية التوسعات الجديدة، وتحسين الخدمات بالمساحات القائمة. ولفت المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضا من حيث المبدأ، على طرح المباني الخدمية الجاهزة (55 منشأة لم يتم تشغيلها حتى الآن)، ولم يتم تسليمها لجهات التشغيل بالمدن الجديدة، وذلك بنظام مقابل الانتفاع لمدة تتراوح من 5 : 7 سنوات، على أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع من خلال اللجان المختصة بالهيئة بكل موقع في كل مدينة، وطبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، لسرعة استفادة المواطنين بهذه المنشآت الخدمية المهمة، بخاصة ساكني الإسكان الاجتماعي، وابني بيتك، وغيرهما. وأضاف المهندس طارق السباعي نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أن مجلس الإدارة وافق أيضا، على إعادة التعامل على قطع الأراضي السكنية الصغيرة السابق إلغاء تخصيصها لعدم سداد الأقساط، أو عدم إثبات الجدية عليها بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، على أن تسري الموافقة على قطع الأراضي الفضاء التي لم يتم سحبها لحوزة الجهاز، أو التي تم سحبها ولم يتم تخصيصها للغير. وقال السباعي، إن إعادة التعامل على الأراضي السابق ذكرها ستتم بشروط، وهي "التنازل عن القضايا المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، يتقدم العميل بطلب يُقر فيه بقبوله التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها وقت تقديم الطلب، ألا يكون تم تخصيص أرض لنفس الشخص في نفس المدينة مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة سعر المتر الحالي الذي يتم التعامل عليه، وتحرير عقد بيع ابتدائي يشتمل على المدد الخاصة بسداد قيمة الأرض وتنفيذ المبنى عليها في ضوء إعادة التعامل". وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15257.34م2 بمنطقة الجامعات بمدينة طيبة الجديدة، لشركة الفارابي للاستثمار الطبي والتعليمي، بنظام البيع، لإقامة مدرسة متكاملة طبقا للمخطط العام للمدينة، وتطبيق الاشتراطات البنائية لنشاط المدارس طبقا للقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع، طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بشرط استيفاء الشركة لمستندات الدراسة الاقتصادية وموافقة قطاع الشؤون المالية والإدارية بالهيئة على الملاءة المالية للشركة أولا، مع استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.
