يرأس المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، غدا وبعد غد، أولى جلسات الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عقب تعيينه رئيسا لمجلس الدولة. ووفقا لقانون مجلس الدولة، فإن رئيس المجلس هو من يتولى رئاسة الدائرة الأولى ب"الإدارية العليا"، والتي تعد أهم دائرة بالمحكمة لاختصاصها بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية، والطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات حوافز الاستثمار وسوق رأس المال، والبنك المركزي. ينتظر "أبو العزم" عددا من الطعون المهمة المحدد لها جلستي السبت والأحد، حيث ينظر غدا دعاوى وقف وإلغاء قرار نقيب المحامين بوضع شروط محددة لتجديد عضوية النقابة، من شأنها أن تمنع بعض المحامين من مزاولة المهنة. كما ينظر في جلسة الأحد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ببطلان التحفظ على أمواله. وسبق للقضاء الإداري أن ألغى قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أموال اللاعب، لكن ما زالت أمواله متحفظ عليها، إعمالا لقانون الكيانات الإرهابية، لكونه أحد المدرجين بقرار محكمة جنايات القاهرة على قوائم الإرهاب. كما تنظر المحكمة بعد غد، الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب. كما تنظر أيضا الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والتي تطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وقال مصدر قضائي، إن السيناريو المرجح هو إعادة جميع الطعون – بما فيها المحجوزة للحكم مثل طعن اللاعب محمد أبو تريكة، وطعون قطع الاتصالات – للمرافعة مرة أخرى؛ لتغيير تشكيل الدائرة وتولى المستشار أحمد أبو العزم رئاستها.
