أكد إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن ما يفعله السلفيون بشأن المادة الثانية من الدستور، عبث لفظي، مشيرًا إلى أن المادة بصيغتها الحالية، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، مناسبة جدا. وطالب بإضافة نص "على غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم" على المادة. ويرغب السلفيون في حذف كلمة مبادئ، من المادة الثانية، واستبدالها بأحكام أو ترك كلمة "مبادئ" كما هي وإضافة المذاهب الأربعة عليها، حتى يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية. ويستند السلفيون في رغبتهم لتغيير كلمة مبادئ على أنها، تعني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهو ما يستحيل معه تطبيق الشريعة؛ لأن مبادئ تعني أن هناك فهمًا وحيدًا للكتاب والسنة، وهو أمر محال. لكن إبراهيم درويش، قال في تصريحات ل"الوطن"، إن هذا "عبث لفظي"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية سبق، وحكمت في عام 1996 أن "المبادئ" هي قطعي الدلالة والمتفق عليها من الجميع. وأضاف درويش،"بهذه الطريقة، كتابة الدستور لن تستقيم أمرها في ظل هذا التشتت". وانتقد درويش اللجنة القائمة على إعداد الدستور قائلا،"لجنة غير قانونية؛ لأنه تم تشكيلها على أساس مشروع قانون لم يصدق عليه حتى الآن من المشير طنطاوي، ولم ينشر في الجريدة الرسمية"، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري له حق الاعتراض على أي مادة في الدستور، بإحالتها للمحكمة الدستورية.