قرر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، الاستعانة بالتوصيات الخاصة بمؤتمر قانون الرياضة الجديد الذى عقده الوزير السابق العامرى فاروق منتصف فبراير الماضى وذلك خلال المؤتمر الموسع المقرر عقده خلال الفترة القليلة المقبلة بمشاركة جميع الهيئات الرياضية وكل من له صلة بالمجال الرياضى لإعداد قانون جديد يتوافق مع المواثيق الأولمبية الدولية ويحظى بقبول اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين وكذلك الأندية والاتحادات المختلفة. من جانبه أكد طاهر أبوزيد أن مؤتمر قانون الرياضة الذى عقد تحت إشراف وزير الرياضة السابق خرج ببعض المقترحات التى تهدف إلى تصحيح مسار الرياضة بما يتماشى مع الميثاق الأولمبى، حيث شارك فيه ما يقرب من 600 شخصية لديها خبرات كبيرة فى الرياضة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بالتوصيات المتوافق عليها واستبعاد البنود التى تعيق عمل الرياضة المصرية. وكان مؤتمر قانون الرياضة الجديد خرج ب179 مقترحا أبرزها المطالبة بإلغاء بند ال8 سنوات مع التأكيد على أن الجمعية العمومية لأى هيئة رياضية هى صاحبة الحق فى استمرار مجالس الإدارة من عدمه وليس القانون، والتأكيد على إعادة منصب أمين الصندوق، وضرورة فصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وتوفير كل عوامل جذب الاستثمار من حماية وحوافز وضمانات وتحديد الفئة الضريبية على الاستثمارات الرياضية. كما أوصى المؤتمر بخفض رسوم الجمارك والضرائب على الأدوات والملابس الرياضية، والسماح للمؤسسات الرياضية بإنشاء وتأسيس شركات استثمارية فى المجال الرياضى، ووضع حدود الملكية الفكرية، وحق الأندية فى الحصول على الأراضى «حق انتفاع» وبيعها بأسعار مخفضة وفقاً لما يتم انتهاجه مع هيئة التنمية الصناعية. من ناحية أخرى قرر وزير الرياضة إلغاء رحلته إلى سويسرا التى أعلن عنها خلال الأيام الماضية لعقد جلسة مع مسئولى اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة البلجيكى جاك روج لتوضيح موقف وزارة الدولة لشئون الرياضة من التدخل فى لوائح الهيئات الرياضية، وكلف خالد زين بالتواصل مع الأولمبية الدولية ونقل رسالة تتضمن أن الوزارة ستعمل على إعداد قانون جديد بمشاركة جميع الهيئات على أن تكون الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل فى إقرار بنوده.
