أصدرت مجموعة مكتبات "أ"، بيانا صحفيا لتوضيح ما أثير بشأن التحفظ على أفرع المكتبات، بواسطة لجنة التحفظ على أموال الإخوان. وأكد البيان صحة الخبر المتداول إعلاميا عن التحفظ على "الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية"، المالكة للعلامة التجارية (مكتبات أ)، من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، وهذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أي مصادرة أو تأميم. وقالت المجموعة، في البيان، إن "مكتبات أ" بدأت في العمل بقطاع الثقافة والتوزيع منذ 8 سنوات وتحديدًا منذ العام 2009، منذ حينها وحتى الآن ساهمت في تطوير القطاع الثقافي بالانتشار في 37 فرعا تغطي 10 محافظات، وفرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة. وأضاف البيان: "مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظفا، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين، ومرت على المكتبات في رحلتها أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات واضرابات، وأثبتت المكتبات خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني، وبالمثل مؤسسيها وشركائها، وليس هناك دليل على تلك الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بالمكتبات وطبيعة الندوات الثقافية التي تُقام بفروعها، ويتضح ذلك من العاملون بالمكتبات والتزامهم بالحرفية في العمل". وتابع: "على مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام (حق الامتياز) أو الفرنشايز، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف (مكتبات أ)". وأوضحت المجموعة: "أكثر من 70% من فروع (مكتبات أ) الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق الامتياز، بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور، والوضع حاليًا وبعد تنفيذ قرار التحفظ أن الشركة بإداراتها ومساهميها يبذلون أقصى جهد للتعاون مع اللجنة وأعضائها ممثلة في مراقبين معينين من مؤسسة (أخبار اليوم)، لتوضيح الأمور الملتبسة وللحفاظ على هذا التجاري والثقافي المهم، والحفاظ على حقوق موظفيه ومورديه وعملاؤه وشركاؤه بنظام حق الامتياز ومساهميه". ويقوم السيد الدكتور (محمد حمودة) بالوكالة القانونية عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات القانونية والقضائية لتسوية الأمر وتوضيح اللبس وحل المشكلة وإيضاح أن الشركة وأموالها ومساهميها ليس لهم أي إنتماء أو صلة بأي جماعة أو حزب أو تيار سياسي".
