قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعمل على تحقيق 5% نموًا اقتصاديًا، و16% معدل استثمار، بالإضافة إلى 22.5 مليار دولار صادرات، وخفض البطالة من 12.2% إلى 11.5% بنهاية العام المالي الحالي. أضافت "السعيد" في تصريحات صحفية، أن الحكومة تنفذ استثمارات كلية مستهدفة بخطة 2017 - 2018 في حدود 646 مليار جنيه، مشيرةً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بسعر السوق بالأسعار الثابتة بلغت 3556.7 مليار جنيه في 2017 - 2018 بمعدل نمو حقيقي بلغ 4.6%. وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم العام كان قد بلغ 34.2% في يوليو 2017 مقارنة بمعدل تضخم بلغ 14.8% خلال ذات الشهر من العام الماضي، ومقارنة بمعدل تضخم بلغ 30.9% في يونيو 2017، وأرجعت ذلك إلى زيادة أسعار المواد البترولية في 29 يونيو 2017 وتأثيرها على أسعار العديد من السلع الأخرى. وعن الإجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الفجوة الادخارية، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على إمتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة لتشجيع المواطنين على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي، وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وعن أكثر القطاعات الاقتصادية المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف في 2017 - 2018، لفتت إلى أن قطاع الاتصالات يحتل المرتبة الأولى بنسبة نمو متوقعة 0.5%.
