كشف تقرير رسمى أصدره بنك التنمية والائتمان الزراعى أمس عن أن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها لشون ومخازن البنك خلال الموسم الحالى حتى أمس الأول الخميس مليون و800 ألف طن بقيمة 4 مليارات و444 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 20% مقارنة بما تم توريده العام الماضى، ليصل إجمالى ما تم توريده من قمح لصالح الدولة إلى أكثر من 3 ملايين و600 ألف طن. وطبقا للتقرير بلغ إجمالى ما تم توريده من أقماح من الوجه البحرى مليونا و66 ألف طن، مقابل 679 ألف طن تم توريدها لصالح البنك من المزارعين بالوجه القبلى، بينما طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الحكومة بوضع برنامج زمنى للتوسع فى إقامة صوامع تخزين الحبوب لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وزيادة الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى المخصص لتصنيع رغيف الخبز البلدى «المدعم»، لزيادة القدرة التخزينية إلى 6 ملايين طن بدلا من 4 ملايين طن حاليا. وقال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ل«الوطن»: «لأول مرة تنخفض فاتورة استيراد القمح من الخارج بمقدار مليون طن مقارنة بالعام الماضى، معللا ذلك بالإجراءات الحكومية لتشجيعهم على زيادة معدلات توريد المحصول لجهات التسلم، وهى البنك والصوامع، مشيرا إلى أن مصر حققت «طفرة» فى الإنتاج الكلى من القمح؛ حيث بلغ 8.9 مليون طن بدلا من 8.1 مليون طن العام الماضى، بينما ارتفعت إنتاجية فدان القمح لتصل إلى 22 أردبا بدلا من 20 أردبا بزيادة إجمالية تصل إلى 6 ملايين أردب. وأضاف البطران أن البنك يقوم بسداد جميع مستحقات المزارعين خلال 6 أيام من تاريخ التوريد لتشجيع المزارعين على زيادة كميات القمح «المورد» لصالح الدولة.
