وضعت وزارة النقل مخالفات شركة «ديبكو» الكويتية تحت تصرف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار الأخير تجاهها، بسبب تأخرها 3 سنوات فى تنفيذ مشروع محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، ومطالبتها هيئة الميناء بجدولة ديونها التى وصلت إلى 200 مليون جنيه، مما أدى إلى هروب السفن إلى موانى الدول الأخرى، وتكبد الميناء خسائر قدرها 20 مليون جنيه سنويا. وقال اللواء سامى سلطان، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن «ديبكو» لم تلتزم بتنفيذ بنود العقد وإنها تماطل لكسب مزيد من الوقت، على الرغم من عقد 4 جلسات لحل المشكلة بمشاركة لجان محايدة، وبحضور أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، إضافة إلى جلستين حضرهما الدكتور «الجنزورى» بنفسه، لبحث مدى قانونية فسخ التعاقد مع الشركة. وكان الاتفاق الذى تم بين «ديبكو» وهيئة الميناء، فى نهاية سنة 2006، يقضى بأن تتكفل شركة الحاويات التابعة للميناء بتطوير الأرصفة، وأن تقوم الهيئة بعمليات التعميق من خلال «ديبكو» التى تقوم بإنشاء محطة للحاويات جديدة بالميناء بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاما. وتقدمت «شركة تداول الحاويات» بالتصميمات والرسومات، وتم اعتمادها من وزير النقل الأسبق. لكن مع تطور الأحداث وتأخر شركة «ديبكو» فى تنفيذ التعاقد رغم تجديده مرتين، تراجعت شركة الحاويات هى الأخرى عن التزاماتها بتطوير الأرصفة، وطالبت هيئة الميناء بتحمل نفقات التطوير. وأشار «سلطان» إلى أن عدم استكمال «ديبكو» للمرحلة الأولى من تطوير الميناء أضر به، وأدى إلى هروب الأجيال الجديدة من السفن إلى موانئ أخرى، وانخفاض معدل عمل شركة الحاويات من 1.8 مليون حاوية إلى 300 ألف فقط فى العام، مما أدى إلى تكبدها خسائر قدرها 20 مليون جنيه.