قال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، إن بعض مشاريع الطاقة بمشاركة الشركات الروسية لم تدرج بقائمة العقوبات الأمريكية بفضل جهود الاتحاد الأوروبي، مضيفا، خلال مقابلة مع راديو "سبوتنيك" بثت اليوم، أن واشنطن عدلت الصيغة الأولية لمشروع القانون بعد معارضة الاتحاد الأوروبي له، ونجحت بروكسل بتخفيف حدة بعض البنود في مشروع القانون. وأعطى تشيجوف، مثالين على التعديلات التي نجحت بروكسل بإدخالها، وقال إن إحدى مواد مشروع القانون، والتي كانت تعتبر الأكثر حساسية بالنسبة لروسيا، كانت تخص خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، والصيغة الأولية لمشروع القانون كانت تنص على أنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات، ليتم تغيير الكلمة إلى "يمكن"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وأوضح المسؤول الروسي: المثال الثاني هو السقف المسموح للشركات الروسية بالمشاركة في مشاريع الطاقة، حيث كان 10% والآن أصبح 33%، أي أن مشاريع الطاقة التي تتجاوز حصة الشركات الروسية فيها نسبة 33% تصبح عرضة للعقوبات الأمريكية، كما أن القانون بات لا يشمل مشاريع غاز استراتيجية مثل "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2"، وغيرهما من المشاريع الحيوية، وأكد تشيجوف أن سياسة فرض الغاز المسال الأمريكي على المشتري الأوروبي تتعارض مع مبادئ السوق الأساسية، ولا تصب بمصلحة قطاعي الأعمال في الولاياتالمتحدة وأوروبا. وتابع تشيجوف قائلا، إن سعر الغاز المسال الأمريكي للسوق الأوروبية يبلغ 250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو غير مغرٍ للأوروبيين لأنه بمقدروهم شراء الغاز الروسي، الأرخص بمرتين.كما أن مستوى السعر هذا لا يصب في مصلحة الشركات الأمريكية، كونها تستطيع بيع الغاز المسال لأسواق في آسيا وأمريكا اللاتينية ب 300 دولار وأكثر لكل ألف متر مكعب، ما يعني أن السياسة الأمريكية تتعارض مع قوانين السوق الطبيعية.
