قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، في قضية تيران وصنافير لجلسة 18 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات والبدء في المرافعة. وطالبت "قضايا الدولة" في دعوى التنازع التي حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الغدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع. وأصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو الماضي، قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ومن الأمور المستعجلة والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير لحين الفصل في الشق الموضوعي من تلك الدعوي. يذكر أن هذه الدعوى هي ثالث دعاوى الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث سبق للحكومة رفع منازعتي التنفيذ رقمي 37 ، 49 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، وقد أوصي تقرير هيئة المفوضين في هاتين الدعويين برفض طلب الحكومة. وأجلت المحكمة في 30 يوليو الماضي منازعتي التنفيذ لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
