دخل الآلاف من عمال مصانع شركة غزل المحلة بالغربية، في إضراب مفتوح عن العمل، بدأ أمس دون تحديد موعد لإنهائه، وأوقف العمال ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، للمطالبة بصرف العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واعتمدها مجلس النواب وقيمتها 10%، إضافة إلى صرف الحوافز المالية المتأخرة طوال الشهور الماضية. وشهدت مصانع الشركة حالة من الشلل التام، وتوقفت ماكينات الإنتاج لأكثر من 14 ساعة خلال الوردية الصباحية والمسائية، ما أثار حفيظة مجلس إدارة الشركة، تحت إشراف المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام للشركة غزل المحلة، لعدم القدرة على التفاوض مع العمال وإقناعهم بالعدول عن تعطيل العمل ورفع معدلات الإنتاج، حفاظا على صالح العام لمعاملات التسويق. وكشفت مصادر داخل مجلس إدارة الشركة ل"الوطن"، عن صدور تعليمات من رئيس القابضة الدكتور أحمد مصطفى للمفوض العام بالتنسيق مع مسؤولي وقيادات الأمن، سعيا لعقد سلسلة من اللقاءات مع أكبر قدر من العمال داخل عنابر الشركة واحتواء مطالبهم ووضع جدول زمني لآليات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، حفاظا على مستوى ومعدل التسويق التجاري الملحوظ التي حققته الشركة عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الحكومية وتعويم الجنيه. وأفاد عمال معتصمون داخل مصانعهم، بأنهم يخشون الصدام مع الأمن الإداري للشركة الذي يستهدف معاقبتهم في حالة شيوع إضرابهم الذي تجاوز أكثر من 90% من القطاعات، وقالوا إن جميع الأقسام بالشركة أعلنت الإضراب التام، حتى صرف العلاوات الاجتماعية، وعلاوة غلاء المعيشة على أساس المرتب الشهري. وقال عمال، إنهم لم يتقاضوا إلا نصف العلاوة الدورية البالغة 10%، التي صرفت لجميع العاملين بالدولة بأثر رجعي، مشيرين إلى أنهم أمهلوا الإدارة أكثر من أسبوعين للتواصل مع الشركة القابضة ووزارة المالية دون فائدة. في المقابل، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء طلعت منصور، سكرتير عام محافظة الغربية، بالتنسيق مع المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس المدينة، للتواصل مع المفوض العام لشركة غزل المحلة، والسعي في إعادة تدوير الماكينات وتشغيلها وإقناع العمال المضربين بالعودة إلى العمل حفاظا على سمعة الشركة التجارية.
