حالة من الاهتزاز في القرارات دائما ما تعانيها وزارة التربية والتعليم وتحديداً بشأن الشهادة الابتدائية "6 ابتدائي" فبين الغاءها وعودتها يعيش أولياء الأمور حالة من التخبط. فبعد أن ظلت الشهادة الابتدائية “6 ابتدائي" معمول بها لسنوات طويلة دون الاقتراب منها، استيقظ أولياء الأمور خلال فترة الثمانينيات على قرار الدكتور أحمد فتحي سرور، وزير التربية والتعليم آنذاك، بإلغائها بسبب عجز في الاعتمادات المالية وصل حجمه 28 مليون جنيه تم من أجله التضحية بسنة من سنوات التعليم الأساسي، وظلت الشهادة الابتدائية غائبة عن ساحة التعليم قرابة 16 عاما. وفي عام 2004 قرر الدكتور حسين كامل بهاء الدين عودة الشهادة الابتدائية بعد موافقة البرلمان. وعادت قضية الشهادة الابتدائية من جديد على الساحة في مطلع 2013 بعد قرار إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بتحويل الصف السادس الابتدائي لسنة نقل عادية، بدلا من كونها شهادة، واستند الوزير آنذاك إلى تفعيل للمادة 18 من قانون التعليم التي تنص على إجراء اختبار في نهاية كل فصل دراسي في ختام مرحلة التعليم الأساسي، سعيًا لتوفير 5 ملايين جنيه للدولة. وفي أغسطس 2013 جاء محمود أبو النصر إلى الوزارة خلفاً لإبراهيم غنيم، وتراجع عن القرار، بجعل الصف السادس الابتدائي شهادة. لم تقف القرارات بشأن الشهادة الابتدائية عند الوزير السابق محمود أبوالنصر، فاليوم قرر الدكتور طارق جلال شوقي، وزير التربية والتعليم الحالي بإلغاء الشهادة الابتدائية وتحويلها إلى سنة دراسية عادية. من جانبها قالت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبير التربوي، إنه لا يجوز ترك الطفل 6 سنوات دون تقييم حقيقي، وأن قرار الإلغاء دائما ما يتم التراجع عنه حيث إنه يتخذ دون موضوعية، متسائلة: "زمان كانوا بيلغوه لأسباب اقتصادية يا ترى دلوقتي بيتلغي ليه؟". وأكدت بثينة، أن إلغاء الشهادة الابتدائية ما هو إلا تقليد لليابان، مؤكدة أن تلك الشعوب ملتزمة غير المصريين: "فرنسا وإنجلترا عندهم شهادة ابتدائية لو ها نقلد اليابان فده شعب ملتزم مش مجبر على نظام الامتحانات".
