من بين العديد من الأدوات والإجراءات الأمنية التي تلجأ إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع الفلسطينيين لفض الاشتباكات والاحتجاجات من أجل إحكام سيطرتها، هي "القنابل المسيلة للدموع"، التي أصبحت ضيفًا دائمًا بين جموع أهالي القدس، وخصوصًا في الأزمة الأخيرة التي يشهدها المسجد الأقصى منذ أسبوعين. القنابل المسيلة للدموع.. تعتبر من أنجح وأسرع الوسائل في تفريق المتظاهرين ومحافحة الشغب، بحسب تقرير موقع "بي بي سي" البريطاني، حيث تحتوي على العنصر الفعال بها هو مادة تسمي "سي إس"، الذي يسبب احتراقه الدخان المنبعث منها، وهناك نسخة قنبلة بدائية هي "سي إن"، وهي قوية وغير محسوبة العواقب بدرجة كبيرة، إلا أن نسخة "سي آر" معروفة بأنها الأشرس بين أنواع الغاز المسيل للدموع. تزيد قوة "سي آر" 6 مرات عن سابقتها، وهي نادرة الاستخدام ومحرمة دوليًا لآثارها البعيدة المدى، فضلًا عن أنها تسبب السرطان، ولم تستخدم إلا في الحالات التي اتسم فيها الصراع بالكراهية بين الأطراف وليس مجرد الاختلاف. وسجل استخدام تلك المادة في الكونغو والصراعات الدامية في غرب إفريقيا، وفقًا لما ذكره موقع "بي بي سي". ومن أبرز أعراض القنبلة التي تبدأ بين 20 و30 ثانية من الاستنشاق، ولكنها تزول بالكامل بعد 10 دقائق من الهرب إلى مكان مفتوح جيد التهوية، وهو الشعور بحرقان شديد في العينين نتيجة تهيج الأغشية المحيطة بهما مع إحمرار بياض العينين وجفافهما، ما يهيج الخلايا الدمعية ويدفعها إلى إفراز الدموع بغزارة شديدة، إضافة إلى ضيق التنفس وحكة شديدة في الجلد خاصة حول العينين والأذنين والأنف والفم. وتزداد الأعراض شراسة إذا كان الاستنشاق في حيز ضيق أو مغلق، كما تزيد شراسة الغاز إذا حدث الاستنشاق في أثناء احتراق العبوة، وليس قبل أن تهدأ، ومن النادر أن تحدث وفاة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. ويعد استخدام الغاز المسيل للدموع في أثناء الحرب ممنوع بموجب معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية، ووقعت عليها 165 دولة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ عام 1997، ووقعت إسرائيل على المعاهدة لكن من دون المصادقة عليها، كما لم توقع أو تدخل المعاهدة لفلسطين. وعلى مدار ال15 يوما الماضيين، لم يتمكن الفلسطينيون من أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى، للمرة الأولى منذ 40 عامًا، ليسيطر الهدوء والسكون الشديد بين جدران أولى القبلتين، بينما تجتاح الاشتباكات والصرخات والدماء خارج جدرانه، لرفض الإجراءات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل، منذ الجمعة 14 يوليو الجاري، إلى أن تمت إزالتها بالكامل، صباح أمس، ولكن مع تجدد الاشتباكات فرضت إسرائيل قيودًا جديدًا على المصلين. ومنذ اليوم الأول للأزمة، لجأت إسرائيل لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لسرعة فض الاشتباكات عدة مرات، أبرزهم كانت يوم الأحد 16 يوليو الجاري، بعد أن وضعت سلطات الاحتلال بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى، وفتحوا المسجد أمام المصلين، الذي أبدوا استياءهم الشديد من تلك البوابات ورفضوا دخلوه، ما أسفر عن اشتباكات بين الشباب الفلسطينيي وقوات الاحتلال. وهو الأمر الذي تكرر، الثلاثاء 18 يوليو، بعد أن صلى الفلسطينيون خارج المسجد الأقصى لرفضهم المرور من البوابات الأمنية، وأسفرت عن إصابة أكثر من 20 شخصًا من بينها خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، وفي اليوم التالي أيضًا استخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات عند باب الأسباط، وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي على المتظاهرين الفلسطينيين عند حاجز قلنديا وسقطت إصابات، والتي استمرت على مدار 3 أيام متتاليين من ذلك. وفي الجمعة 21 يوليو، شهدت منطقة مسجد الأقصى أحداثًا ضارية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، وصفت ب"جمعة الغضب"، لما حدث بها من إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، راح ضحيتها 3 فلسطينيين، فيما أصيب أكثر من 400 مواطن، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. كما استخدمت قوات الاحتلال وابلا من الأعيرة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع، وقنابل الصوت تجاه الشبان الفلسطينيين، في الاشتباكات بين فلسطنيين والشرطة الإسرائيلية فى الضفة القدس والضفة الغربية وبيت لحم وأبواب الأقصى، الاثنين الماضي، أسفرت عن إصابة 21 مواطنا فلسطينيا، بينهم 4 إثر اختناقات الغاز المسيل. ورغم احتفالات آلاف الفلسطينيين، أمس، بإزالة الإجراءات الأمنية، وأداء صلاة العصر كأول صلاة تقيم بالأقصى منذ 14 يوما، التي أداها نحو 100 ألف مسلم، ورفعوا علم فلسطين داخل المسجد، اندلعت الاشتباكات مجددًا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينين، باستخدام القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية عند بابي "حطة والأسباط"، ما أسفر عن سقوط 37 مصابا، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.
