تعاقدت مصر، أكبر مشتري للقمح في العالم، على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر وبما مثل نحو 20% من المستهدف للسنة المالية 2017 - 2018 بأكملها وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي، حسبما أفادت "رويترز". طرحت مصر أربع مناقصات في يوليو تموز الحالي واشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن من نحو 6.2 مليون طن مستهدفة للعام. وبالمقارنة كانت مصر تعاقدت في يوليو من السنة المالية 2016 - 2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط. عزا ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية سبب المشتريات المكثفة في اتصال هاتفي مع رويترز إلى "انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي. إجمالي التوريد بلغ نحو 3.4 مليون طن مقابل نحو 5.2 مليون طن الموسم الماضي. لدينا عجز بنحو 1.8 مليون طن. أرقام التوريد هذا العام حقيقية لأننا شددنا الضوابط ومنعنا القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الحكومة". كانت أرقام التوريد للعام الماضي شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في فضيحة أطاحت بوزير التموين آنذاك خالد حنفي. وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم. وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق. وقال رمضان "الهدف الأساسي من المشتريات هو تأمين احتياطيات لا تقل عن خمسة أشهر من القمح بجانب أنه في الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس التي قد تغلق بعض الموانىء ولذا نؤمن المشتريات من الآن". وتزيد الدول عادة مشترياتها من السلع الأساسية في أوقات عدم التيقن والقلاقل وهو ما تعاني منه المنطقة العربية منذ 2011. وقال تاجر حبوب كبير في القاهرة لرويترز "لا أحد يستطيع الإجابة عن سبب المشتريات المكثفة إلا الحكومة نفسها... أول مرة تحدث أن تكون المشتريات بتلك الكثافة وفي فترة زمنية وجيزة". وأضاف التاجر الذي اشترط عدم نشر اسمه "مشتريات مصر أدت لارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية. الحكومة ترفع السعر على نفسها في كل مرة بسبب المشتريات المكثفة في فترة وجيزة". وكان أقل سعر معروض في أول مناقصة طرحتها مصر للموسم الحالي في الخامس من يوليو الجاري 197.97 دولار للطن وفي أحدث مناقصة يوم الثلاثاء 202.35 دولار للطن وفقا لتجار.
