تعددت الشكاوى والزيادات مستمرة ورد الوزارة: "كل شيء على ما يرام".. خلاصة اعتادها أولياء أمور المدارس الخاصة التي ضاعفت مصروفاتها، مستغلة قرار وزارة التربية والتعليم بشكل غير قانوني، إلا أن التعجب يصيبهم من ردود اللجنة الوزارية المراقبة عقب الشكاوى بأن أوراق المدرسة سليمة. أحمد الحسيني، مدير إحدى المدارس الخاصة، يكشف ل"الوطن" كيف تتحايل بعض المدارس على قرار الوزارة، وتحرّفه على نحو غير قانوني. يقول الحسيني: "النقل" المتمثل في أتوبيس المدرسة، يخضع لشركات خاصة تتعاقد معها المدرسة ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بذلك، وتتعاقد المدرسة مع شركة خاصة لتصنيع الزي الموحد "يونيفورم"، والحيلة الثالثة هي "عقود الإذعان"، والتي تعني إمضاء ولي الأمر على إقرار بالموافقة على نسب الزيادة في مصروفات المدرسة، وسميت بالإذعان لضغطها على الأهالي "لو مش موافق هنقلك من المدرسة"، مشيرًا إلى أن كل ذلك غير قانوني. ولفت مدير المدرسة الخاصة، إلى شكوى أولياء الأمور من رد اللجان التي تكلفها الوزارة بالاطلاع على أوراق المدرسة، بناءً على الشكاوى المقدمة، ويكون الرد "كل شيء سليم"، ليقول إن المدرسة تخبر المراقب المالي أنها بصدد عمل صيانة: "هنوضب وهنطور هنغير الحمامات"، فيوقع المندوب بأن المدرسة بحاجة إلى تلك الأموال بالفعل، ما يعد تحايًلا على القرار الوزاري، إلى جانب المتاجرة بأسعار الكتب "اللغات" والتي لا تخضع للحكومة. التعامل مع المدارس الخاصة على اعتبار أنها مدارس دولية، تحايل آخر يشير إليه الحسيني، لأن الزيادة بنسبة 14% مقررة على المدارس الدولية وليس الخاصة، وبعض المدارس تلجأ لخداع أولياء الأمور، بجعلهم يوقعون على وصل مختوم بالسعر الرسمي وآخر بالسعر المقرر غير مختوم، وعند تفتيش الوزارة تظهر الملفات المختومة فقط. "ثقافة المجتمع الخائف".. أزمة حقيقية يؤكد مدير إحدى المدارس الخاصة أنها وراء جشع أصحاب المدارس، لخوف الأهالي من ممارسة أفعال لمضايقة أبنائهن تصدر من القائمين على المدرسة، ولا طريقة للتغلب على ذلك سوى اتخاذ الأهالي لردود أفعال قوية، مثل عقد جمعية عمومية ومناقشة الأمر وتصعيده، يقول: "الوزارة بتقرر إن إنت بيضحك عليهم ودي مش مشكلتهم".