كشف البنك المركزى المصرى عن ضخ كميات جديدة من البنكنوت بقيمة 32.595 مليار جنيه، خلال أول 10 شهور من حكم محمد مرسى، ليرتفع النقد المحلى المتداول من 204.87 مليار جنيه فى يونيو 2012، إلى 237.465 مليار فى نهاية أبريل الماضى. وقال البنك فى أحدث تقاريره عن «النقد المصدر والمتداول» إن قيمة الأموال الجديدة من البنكنوت التى جرى ضخها بالأسواق فى عهد «مرسى» تزيد على ضعف الكميات التى طُرحت فى العام السابق له. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى ل «الوطن» إنه جرى طرح الكميات الجديدة بعد طباعتها تحت غطاء نقدى، مطلع العام الجارى، فى ظل تردى الأوضاع السياسية والأمنية، وحتى يستطيع البنك المركزى توفير النقد حال تفاقم الأمور، وأضاف المصدر أن الكميات الجديدة من البنكنوت جرى طباعتها وضخها وفقاً للقانون وتحت غطاء. وقال هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن طباعة البنكنوت لها حسابات فى البنك المركزى ومن المفترض أن تخضع لخطة دورية يجرى إعدادها بداية كل عام مالى، وتتضمن العديد من الاعتبارات، مثل معدلات النمو الاقتصادى وإهلاك العملة ومتطلبات الأسواق. وأضاف أن الشهور العشرة الأولى من حكم «مرسى» شهدت أزمات سياسية متلاحقة، ما أدى لتراجع درجة الثقة فى الاقتصاد والعملة التى انخفض سعرها أمام العملات الأجنبية، وأوضح أن التوسّع فى طبع البنكنوت وطرحه فى الأسواق قد يسهم فى ارتفاع معدلات الاستهلاك، وبالطبع ينعكس على الأسعار. وتوقع ماجد فهمى، المدير الإقليمى للفروع الخارجية للبنك العقارى المصرى العربى، تحسّن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بعد استعادة الأمن، لافتاً إلى أهمية تهيئة مناخ الاستثمار وتنشيط القطاعات الحيوية والمدرة للعملات الأجنبية، مثل السياحة والصادرات. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن عملية طباعة النقد تجرى حسب متطلبات السوق من إحلال وتجديد للنقد المتداول من العملة المحلية بكل فئاتها الورقية التالفة.
