شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة بعنوان "رؤية مصر 2030"، في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب. واستمع الرئيس إلى عرض من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تضمن الإطار العام لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وخطط وأهداف الحكومة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية وقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والكهرباء، فضلا عن جهود خفض نسب البطالة والحد من النمو السكاني. واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رؤية تطوير التعليم حتى 2030، موضحا أنها تستهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي وفقا للمعايير الدولية، وتحسين جودة مخرجات التعليم. وأوضح وزير التربية والتعليم، ردًا على استفسار بشأن نظام الثانوية العامة، أنه جار دراسة نظام بديل يستند إلى أسلوب التقييم التراكمي، بحيث يكون الأداء على مدار أعوام ثلاثة، هو الأساس في دخول الجامعات. وأكد السيسي، في هذا الإطار، أنه جار دراسة أي فكرة جديدة قبل تنفيذها، لافتا إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع التي تشكلت على مدار 50 عاما مضت، في حال وجود رغبة حقيقية في توفير العلم والمعرفة لأبنائنا، بدلا من حصولهم على مجرد شهادة. وأوضح الرئيس، أن الدولة تعمل على بناء نحو 300 مدرسة للتعليم الخاص، تساهم إلى جانب المدارس الخاصة القائمة بالفعل، وعددها نحو 5 آلاف مدرسة، في تخريج نحو 3 ملايين طالب حاصلين على درجة مناسبة من التعليم، مؤكدا أن التعليم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وزاد السيسي، أنه يعلم أن مرتبات المعلمين ليست جيدة، وأن هناك حاجة لزيادتها، إلا أن الإمكانات والموارد المتاحة لا تسمح بذلك، مشددا على أن هناك تصميما على عبور المرحلة الراهنة. ووجّه السيسي التحية للشعب المصري، على صبره وتحمله لآثار الإصلاحات الاقتصادية، مضيفا: "أمامنا خيارين، إما أن نكافح ونصل إلى أهدافنا بمشيئة الله، أو أن نستسلم ونلجأ للمساعدات". وقدم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، عرضا بشأن الوضع السكاني في مصر، لافتا إلى جهود الحد من نمو السكان، وأثر الجهود في خفض الزيادة المتوقعة بالمستقبل. ولفت السيسي، إلى أن الزيادة السكانية تعد بمثابة تحدى أمام الدولة يماثل خطر الإرهاب، مؤكدا أن كل ولي أمر مسؤول عن أبنائه ومدى قدرته على إعاشتهم. وقال السيسي، إن الحد من النمو السكاني سيؤثر إيجابا على مختلف المجالات، مؤكدا أن مواجهة مختلف التحديات عملية مشتركة بين الدولة والشعب، وأن مواجهة تحدي النمو السكاني يتطلب تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، والتركيز على دور التوعية بين الناس لتحقيق نتائج جيدة. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه في قطاع التنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا أن الدولة تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة، وأنه تم وضع خطة التنمية بحيث تهدف إلى تنفيذ برامج إسكانية جديدة، وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة. وتحدث الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن استراتيجية الوزارة ضمن رؤية 2030، مؤكدا إضافة نحو 2400 كيلومتر من الطرق، خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشار إلى أنه وللمرة الأولى، يجرى إنشاء 5 كباري في وقت واحد على النيل. كما تحدث عن خطط تطوير قطاع السكك الحديد، لافتا إلى أهمية القطاع في استدامة التنمية. ولفت المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إلى جهود الوزارة في زيادة التجمعات الصناعية وتطوير المجمعات الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي، وفق مخططات مدروسة، فضلا عن جهود خفض عجز الميزان التجاري. وأشار الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الزراعة، إلى ما تم تنفيذه من جهود في إطار رؤية 2030 في مجال التنمية الزراعية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وتطوير المناخ للاستثمار الزراعي. وتحدث المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في ختام الجلسة، عن جهود الحكومة في إطار رؤية 2030، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد مواجهة التحديات المستمرة منذ فترة زمنية طويلة، فهناك مشكلات اقتصادية مزمنة، وارتفاعا في تكلفة الإنفاق على الخدمات وتطوير البنية التحتية والدعم. وأكد رئيس الوزراء، أن كل قرار يتم اتخاذه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلا، وأن المؤشرات تؤكد وجود تحسن تدريجي في مختلف المجالات، ما ينعكس على مستوى المعيشة والخدمات المقدمة تدريجيا في المرحلة المقبلة. وقال المهندس شريف إسماعيل، إن الإصلاح لن يتوقف، وستقل حدة القرارات خلال الأعوام المقبلة، وأن النجاح في جهود الإصلاح مرتبط بوجود إرادة لدى الشعب، في تحقيق طفرة حقيقية.
