رحّب عاملون بالقطاع العقارى بعودة وزارة الإسكان إلى نظام «التأجير التمليكى» عند طرح الوحدات السكنية التى تنفذها ضمن البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بدلا من «التمويل العقارى» الذى كان يتبناه وزير الإسكان السابق الدكتور طارق وفيق، وأكدوا أن نظام التأجير التمليكى هو الأفضل فى الوقت الحالى؛ لأنه يتيح وحدات سكنية مناسبة مقابل أقساط مقبولة لا ترهق المواطنين ماليا مع تملكهم للوحدات فى نهاية فترة التأجير. ويعتبر «التأجير التمليكى»، الذى قرر وزير الإسكان إبراهيم محلب اللجوء إليه، وهو الذى أطلق على نفسه «وزير الغلابة»، هو عودة إلى فكر الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، حيث إن أعباء قروض التمويل العقارى بأقساطه وفوائدها مرتفعة لا تتناسب مع الشرائح الاجتماعية المستهدفة من المشروع، كما أن نظام التأجير التمليكى يضمن سيطرة الدولة على وحداتها السكنية ويقطع الطريق أمام المضاربين على تلك الوحدات الذين يقومون بإعادة بيعها بالأسعار السوقية وتحقيق مكاسب مالية من وراء ذلك. كان إبراهيم محلب قد أعلن عن البدء فى تخصيص أكثر من 32 ألف وحدة سكنية قريبا للمواطنين بنظام الإيجار التمليكى؛ حيث سيدفع المواطن حوالى 4٫5% من ثمن الوحدة كمقدم، والباقى على أقساط كإيجار، ويتم تمليك الوحدة بعد سداد آخر قسط إيجار. وقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى: إن الدولة، متمثلة فى وزارة الإسكان، وضعت نفسها فى مأزق عندما أعلنت عن مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى وقت تعانى فيه خزانتها نقصا فى السيولة، وأضاف أن وزارة الإسكان تبحث عن سبل لتوفير السيولة اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار تناسب محدودى الدخل، وبالتالى يصعب تخصيص الوحدات للمواطنين بأسعار السوق أو أسعار التكلفة الحقيقية فى وقت هم فيه يستحقون دعما من الدولة لتواضع قدراتهم المالية. وأضاف «فرج» أن اتباع نظام الإيجار فقط للوحدات يخالف طبيعة المصريين المتمثلة فى تفضيل تملك الوحدة، بجانب أنه يضر بخطة الإسكان فى استرداد جزء من نفقات تنفيذ مشروعاتها. وقال: إن نظام التأجير التمليكى يقضى بتخصيص الوحدات إلى الشباب ودفع أقساط تملك الوحدات خلال فترة أطول من فترة تقسيط قيمة الوحدات بالنظام المتبع فى المشروع القومى للإسكان، وفى نفس الوقت تكون أعلى نوعا من قيمة الإيجارات، ويحقق عائدا مقبولا للدولة، ورغم أن نظام التأجير التمويلى غير معروف لدى الأغلبية من المصريين فإنه يظل الأفضل فى التوقيت الحالى؛ فهو سيوفر أقساطا مقبولة يدفعها المواطنون وتستفيد منها الدولة فى تمويل مشروعاتها الأخرى، ويسمح لمحدودى الدخل بتملك وحداتهم فى نهاية فترة التأجير. محمد سمير، أمين صندوق جمعية شركات التمويل العقارى، يقول: إن تطبيق نظام التأجير التمليكى للوحدات السكنية يقطع الطريق أمام المضاربين على الوحدات السكنية وإعادة بيعها بأسعار السوق وتحقيق مكاسب مالية بالتحايل على القانون. وأضاف أن تطبيق التأجير التمليكى سيفيد أيضا قطاعات كالبنوك وشركات التمويل العقارى التى تسمح لها الدولة بمزاولة نشاط هذا النوع من التأجير وتعانى ركودا فى هذا النشاط، بجانب شركات التأمين التى ستشترك فى المشروع من خلال توفير الرعاية التأمينية للمواطنين فى حالة تعثرهم عن سداد أقساط تأجير الوحدات. وقال «سمير»: إن تطبيق نظام التأجير التمليكى فى مشروع الإسكان الاجتماعى يفتح الباب مجدداً أمام شركات التمويل العقارى للاستفادة من التعديلات الأخيرة فى قانون التمويل العقارى بإضافة نشاط هذا النوع من التأجير إلى أنشطة هذه الشركات وبالتالى القدرة على تمويل الأفراد المستفيدين من المشروع.
