سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقترحات الدستور: الكنائس تطالب بتعديل مواد تكريس الدولة الدينية.. و«العمال» يدعو ل«معاش مناسب» «الصحفيين» تتمسك بتعديل 6 مواد أبرزها حرية الرأى وحق إصدار الصحف
تقدمت الكنائس والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقابة الصحفيين، أمس، بمذكرة التعديلات الدستورية التى يريدون إدخالها على دستور 2012 المعطل، إلى لجنة ال10 القانونية المعنية بتحديد وصياغة المواد الدستورية المطلوب تعديلها. وقالت الكنائس فى مذكرتها، إنها ترى ضرورة وضع دستور جديد للبلاد بديل عن دستور 2012 سيئ السمعة الذى انسحبت أغلب القوى السياسية والوطنية من الجمعية التأسيسية المنوطة بوضعه، وكشف مصدر كنسى، ل«الوطن»، عن أن الكنائس طالبت بتعديل المواد التى تكرس لدولة دينية، وترسخ أحادية الثقافة، وتهدد مبدأ المساواة أمام القانون والتفرقة بين المواطنين، وتخالف مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، والمواد التى تعصف بحصانة القضاء واستقلاله، وطالبت بالنص على حظر تأسيس أحزاب على أساس دينى، كما اقترحت أن يشتمل الدستور على مواد تسمح للشخص بتغيير الديانة بعد اكتمال سن الرشد. كما تقدمت عدد من الحركات القبطية، أبرزها اتحاد شباب ماسبيرو وجبهة الشباب القبطى بوثيقة مبادئ دستورية لعرضها على لجنة العشرة. وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أمس، 9 مواد للجنة الخبراء ال10 لتعديلها، أبرزها «حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب، والحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووثائق الإعلام الرقمى مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة». وطالب اتحاد العمال برئاسة جبالى المراغى بتعديل 6 مواد، وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة.