أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل علاج التشوهات الاقتصادية وكذلك إيجاد حل لعجز الموازنة العامة ومواجهة خلل الميزان التجاري. وأضاف الخبير الاقتصادي، اليوم، أن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، لكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد تعتبر شهادات ثقة في الاقتصاد المصري، ويدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة الثقة التي يمنحها القرض للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها تؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبتها على المواطن لكنها لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازية للدولار يعتبر أهم الانجازات الاقتصادية لأن المستثمر لا يرغب في العمل بسوق ليس لدية سعر موحد للعملة. وأوضح الشافعي، أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار سعر صرف الدولار وحدوث تراجعات جديدة له بالتزامن مع دخول استثمارات جديدة إلى جانب بدء الإنتاج في حقل شروق وظهر للغاز الطبيعي خلال 2018.