افتتح الرئيس عدلى منصور أولى جلسات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمس، بحضور الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء والمستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وممثلى أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والكرامة والتحالف الشعبى والمصرى الديمقراطى، والإصلاح والتنمية، كما حضر حمدين صباحى ممثلاً عن التيار الشعبى، وعدد من شباب حركة «تمرد» وجبهة 30 يونيو، ومثقفون وإعلاميون. وغاب عن المؤتمر ممثلو أحزاب تيار الإسلام السياسى «الحرية والعدالة والنور ومصر القوية» والجبهة السلفية، رغم توجيه الدعوة رسمياً لهم، ومن جهتها أكدت الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» إلى أن عدم مشاركتها فى اجتماع المصالحة الوطنية الذى عقدته مؤسسة الرئاسة أمس، جاء لعدم توجيه دعوة رسمية للكنائس لحضور الاجتماع، وأكد المقر البابوى للكنيسة الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثانى، لم يتلق دعوة للمشاركة فى الاجتماع. وشدد المشاركون فى المؤتمر على أهمية التوافق بين القوى السياسية مستقبلاً، بعد محاسبة المتورطين فى إراقة الدماء، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن الإخوان وحلفاءهم هم «الخاسرون» حال رفضهم المشاركة. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، قبيل الاجتماع إنه من المقرر تشكيل لجنة بعد الجلسة تتولى ملف المصالحة فى اتجاهين، أحدهما يتعلق بالعدالة الانتقالية ويشمل محاسبة كل من ارتكبوا جرائم، والثانى يتعلق بأسس الوفاق والعيش المشترك، وقال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أمين جبهة الإنقاذ: «لا مجال للحديث عن مصالحة قبل محاسبة كل من تورط فى فساد الحياة السياسية أو إراقة دماء».