بدأت وزيرة الإعلام درية شرف الدين فى فتح ملف وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، وخاصة بعد المشاكل الإدارية التى علمت بها عن طريق عدد من قيادات «ماسبيرو»، حيث قررت الوزيرة تشكيل لجنة قانونية ومالية وفنية لمراجعة القرارات التى أصدرها «عبدالمقصود» وكل الأوراق التى اعتمدها، بالإضافة إلى الملفات التى كان يشرف عليها شخصيا ويرفض تدخل أى من قيادات «ماسبيرو» فيها، كما طلبت كشفا كاملا بالميزانيات التى تم صرفها على استوديوهات رئاسة الجمهورية، وما إذا كان قد تم اقتطاعها من ميزانيات وزارة الإعلام أم تحملتها الرئاسة، بالإضافة إلى كشف بأسماء العاملين فى «ماسبيرو» من المذيعين والمراسلين والفنيين والمخرجين الذين تم انتدابهم للعمل فى استوديوهات الرئاسة، ومن الذى تحمل أجورهم ورواتبهم طوال هذه الفترة «ماسبيرو» أم الرئاسة، بجانب تحديد الوضع القانونى لحركة الترقيات التى قام بها فى الأشهر الأخيرة وما إذا كانت قانونية أم لا. كما طلبت تكاليف الاستوديوهات الجديدة التى يتم بناؤها فى الدور العاشر والبحث فى علاقة قناة «الجزيرة» القطرية بهذه الاستوديوهات، والتأكد من الأنباء التى تتردد من أن هناك بالفعل عقودا تم توقيعها بين عبدالمقصود ومسئولى الجزيرة لتأجير أحد هذه الاستويوهات للقناة. كما طلبت معرفة الوضع القانونى لاستوديو 27 المؤجر للتليفزيون التركى بكامل أجهزته الفنية، والذى يستخدم فى بث مباشر للتليفزيون التركى بشكل يومى حتى الآن، وما إذا كان بالفعل هذا التأجير كان مجانا مقابل عرض أعمال درامية تركية على شاشات «ماسبيرو»، وأيضاً طلبت الوزيرة قائمة بأسماء رؤساء ونواب القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية الذين كانوا يتعاملون بشكل مباشر مع الوزير السابق دون الرجوع لأى من القيادات، وأخيراً طلبت من الشئون القانونية ب«ماسبيرو» قائمة بأسماء المذيعين والمخرجين والإذاعيين الموقوفين عن العمل، والذين تم تحويلهم للتحقيق خلال الأشهر الماضية بسبب موقفهم من الإخوان والحكومة السابقة والجزاءات التى تم توقيعها عليهم، والشكل القانونى الذى تمت على أساسه هذه التحقيقات ونتائجها، وذلك تمهيدا لإلغاء هذه الجزاءات وإعادتهم إلى أعمالهم.
