أشادت مجموعة دول حوض النيل بجامعة القاهرة بتصريحات نبيل فهمي وزير الخارجية الخاصة بسد النهضة، ووصفتها بأنها بداية جيدة للتعامل مع أزمة السد الإثيوبي لوقف أضراره على مصر، وحذرت من سياسة المماطلة التى تتبعها إثيوبيا لتحقيق أغراضها من رفع القدرة التخزينية للسد وإتمام بنائه. كان نبيل فهمى، وزير الخارجية، أكد فى مؤتمر صحفي السبت الماضي أن إضاعة الوقت ليست في مصلحة البلدين، وأنه لا بديل عن عقد اتفاق خلال الاجتماع الثلاثي لوزارات الموارد المائية والري والخارجية لمصر وإثيوبيا والسودان. وقالت مجموعة دول حوض النيل في بيان لها، إن تصريحات وزير الخارجية توضح بداية الصحوة المصرية التى طال انتظارها؛ بالرغم من استمرار إثيوبيا في تنفيذ مخططها للسدود على النيل الأزرق مستغلة الظروف الداخلية لمصر، الذي يهدف إلى التحكم في مياه النيل واحتكار توليد الطاقة الكهرومائية وتصديرها إلى دول الجوار. وأوضحت المجموعة التي تشكلت لمتابعة أزمة سد النهضة، وتضم ما يقرب من 20 أستاذًا وعالماً من المهتمين بقضية الأمن المائي، أن السد بداية لهذا المخطط الذي تم وضع حجر أساسه في أبريل 2011 وتم تحويل مجرى النيل الأزرق في مايو 2013 ويتم التشييد والبناء على قدم وساق، مشيرة إلى أن مخاطر السد عديدة على مصر وأمنها المائي واستقرارها الاجتماعي والسياسي وعلى خدمات مياه الشرب والزراعة والصناعة وإنتاج الكهرباء وعلى الثروة السمكية والسياحة النيلية وتدهور مياه البحيرات الشمالية. وأكد البيان أن مصر وافقت على المشاركة في لجنة ثلاثية تضم إثيوبيا والسودان؛ والتي امتدت أعمالها لمدة 18 شهراً نتيجة للمماطلات الإثيوبية في تقديم دراسات وتصميمات السد، والمفاجأة أن العديد من الدراسات الإثيوبية تمت بعد ثورة يناير المصرية بل تم بعضها بعد وضع حجر أساس السد، والدراسات التى تمت بعد وضع حجر الأساس كان الهدف منها هو الوصول إلى أكبر سعة ممكنة للسد، والهدف من زيادة السعة ليس تعظيم الفائدة لإثيوبيا بل العكس لأن كفاءة توليد الكهرباء فى سد النهضة تقل عن النصف مقارنة بالسدود الأصغر حجماً، إلا أن الهدف الواضح من زيادة سعة السد هو تعظيم الضرر بمصر.