طالب النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، باستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن ظاهرة العقارات والأبراج الأيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء، مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات، ما يشكل تهديدًا للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي. وكشف "كمال"، في طلب الإحاطة الموجه للحكومة، عن أن أحد التقارير المهمة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان أكدت وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار دون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة شملت كل محافظات مصر، ما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسؤولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية، خصوصًا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون. وأضاف أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين، ولم تنفذ، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها. وأكد أنه مع وجود أكثر من 39% من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، وأن محافظة الإسكندرسة تتصدر حجم المخالفات ب57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظاتالدقهليةالغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة. وحمّل كمال، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مسؤولية تطبيق الدستور والقانون نظرا لخطورة وأهمية الموضوع.
