تقدم شحاته محمد شحاته المحامى باستشكال جديد فى الحكم الأول ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية لدستور البلاد ضد كل من وزير مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى، للمطالبة بتنفيذ الحكم رقم 26657 لسنة 66ق مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إيقاف كافة الإجراءات التى اتخذت لتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية بالمخالفة للحكم. وذكر الاستشكال أنه بجلسة 10 أبريل، حكمت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى، فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق فى الدعوى المقامة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما، الأول والثاني، مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وأضاف أنه بتاريخ 4 مارس، أقام الدعوى المذكورة أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختام عريضة دعواه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما باختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته عداهم، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصاريف.
