بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة الموازنة العامة المقترحة للدولة للعام المالي 2017 /2018، وتستمر حتى غدا، وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، تقريرها النهائي الذي رفعته للأمانة العامة وأجرت اللجنة العديد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة. وتضمن التقرير النهائي، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه الزيادات لعدد من القطاعات 5 قطاعات حيوية هي التي تهم المواطن وهي زيادة قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وتخصيص 5 مليار للتأمين الصحي وتخصيص 5 مليار لتطوير المستشفيات الجامعية ومليار جنيه لألبان الأطفال و17 مليون لمرتبات الصحة و79 مليون جنيه للشباب والرياضة و44 مليون جنيه زيادة المخصصات لوزارة التموين على أن تكون الزيادات مشروطة بتقديم خطط وبرامج إنفاقها ولا تنفق في زيادة المرتبات الا الزيادات المخصصة لذلك. واقترح الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إصدار قانون جديد بفرض "رسم جدية" على طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة المعتدى عليها يخصم من إجمالي سعر الأرض، وقدره 10 آلاف عن كل فدان من الأرض المزروعة، و1000 جنيه عن كل متر أرض مباني ويكون رسم متر المباني قابل للزيادة أو النقصان على حسب طبيعة المكان سواء كان قرية أو مدينة أو مركز. ويحقق الاقتراح زيادة في الإيرادات العامة بالموازنة نحو 54 مليار جنيه، وانخفاض في جانب المصروفات بنحو 10 مليار جنيه، ليصبح إجمالي ما تم توفيره للموازنة العامة في حالة الموافقة على المقترح نحو 64 مليار جنيه. وجاء نص التقرير كما يلي: http://www.elwatannews.com/iframe/pdf/6676616161497970122.pdf
