طالبت قوى سياسية وثورية ممن شاركت فى «ثورة 30 يونيو» بحل الأحزاب التى «ثبت استخدامها أو ممارستها العنف وكذلك الأحزاب التى أنشئت على أساس دينى أو طائفى»، وعلى رأسها «الحرية والعدالة» الإخوانى و«النور» السلفى، مع التأكيد على ضرورة حظر إنشاء هذه الأحزاب فى الدستور الجديد. وقال هيثم الحريرى، عضو تنسيقية 30 يونيو، ل«الوطن»: إن مطلب حظر الأحزاب الدينية أو التى تتستر خلف الدين، كان ولا يزال من مطالب الثورة الأساسية، وعلى رأس هذه الأحزاب: «الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والأصالة»، وأوضح أن قوى 30 يونيو تسعى لإدراج نص فى الدستور الجديد، يحظر إنشاء هذه الأحزاب مثلما يحظر استخدام المنابر الدينية (سواء المسجد أو الكنيسة) فى الدعاية السياسية، أو استخدام الشعارات الدينية فى السياسة. وقال أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى: إن جزءاً أساسياً من الخراب الذى حل بمصر مؤخراً، كان بسبب انتشار الأحزاب التى تدعى الحديث باسم الدين، وأثارت التطرف والعنف وقادت البلاد إلى حافة الحرب الأهلية وقسمت مصر إلى سنة وشيعة ومسلمين وكفرة. كان النائب السابق حمدى الفخرانى، أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة قبل أيام، تطالب بحل كل من حزبى الحرية والعدالة والبناء التنمية، لتأسيسهما على أساس دينى. فى سياق آخر، كشفت مصادر ل«الوطن»، أن عدداً من أعضاء جبهة 30 يونيو عقدوا اجتماعات مغلقة خلال ال48 ساعة الماضية مع سفراء دولتى «الدنمارك وإنجلترا» فضلاً عن مبعوث الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، تمهيداً لجولة خارجية للجبهة وعدد من نشطاء القوى الثورية المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، وتشمل الجولة الولاياتالمتحدةالأمريكية، بهدف توضيح حقيقة الثورة الشعبية فى 30 يونيو، التى حاول البعض تشويهها وتصويرها على أنها انقلاب عسكرى، فيما قالت المصادر إن مؤسسة الرئاسة أبلغت وفد الجبهة الذى التقى الرئيس المؤقت عدلى منصور أمس الأول فى قصر الاتحادية بأنها تنتظر نتائج إيجابية من الرحلة تمهيداً لجولات خارجية مرتقبة للرئيس.