طرح الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، بمبادرة من الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس الحزب، وبمشاركة حزب النور وبحضور المهندس جلال مرة، عن حزب النور، والدكتور يسري حماد عن حزب الوطن، وكل من محمد القصاص وعبدالرحمن هريدي عن حزب التيار المصري، وكل من عمرو نبيل وأيمن مرسي عن حزب الإصلاح والنهضة، فيما تخلف عن الحضور رغم دعوتهم قيادات جبهة الإنقاذ وحزب الحرية والعدالة وآخرون خلال اجتماع مشترك مساء السبت الماضي، وتم طرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية تضمنت الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي ومعاملته كرئيس سابق، وووقف محاكمته في بلاغات كيدية، وإصدار إعلان دستوري بتشكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تتولى التشريع دون الحق في إصدار قوانين، وتعديل الدستور بما لا يتجاوز 20 مادة، بتشكيل لجنة من 11 عضوا، على أن يرأسها الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى. وتضمنت المبادرة ضرورة عودة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي إلى منزله، أو إلى أي مكان يختاره، ومعاملته بما يليق طبقا للقانون وقواعد المراسم و البروتوكول برئيس مصري سابق، خاصة وأنه أول رئيس مدني منتخب لمصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وتوفير الحراسة المقررة للرؤساء له وكل المخصصات والمزايا المقررة للرؤساء السابقين، ومنع ملاحقته قضائيا بدعاوى كيدية. وقالت المبادرة في نص بيانها، إن المرحلة الانتقالية الحالية تتطلب إصدار إعلان دستوري بتشكيل "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" من 100 شخصية تمثل الأحزاب السياسية الفاعلة بالتساوي، وفاعليات المجتمع المدني، والشخصيات العامة والقانونية، بما يحقق التوازن وعدم سيطرة لفصيل أو اتجاه أو حزب أو تيار، تتولى التشريع، دون الحق في اقتراح القوانين، على أن يكون للرئيس المؤقت ولمجلس الوزراء حق اقتراح القوانين، ويكون للرئيس المؤقت سلطة إصدارها، كما تتولى "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية"، تعديل المواد الدستورية المختلف عليها في دستور 2012، واقترح أحد الحضور إسناد رئاسة هذه اللجنة التي تقوم بالتشريع إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى السابق، وهي رسالة لها معانيها التي تؤكد على عدم الإقصاء والاستفادة بالخبرات. وفيما يتعلق بتعديل الدستور، أكدت الأحزاب المشاركة في المبادرة ضرورة تشكيل لجنة (من خلال إعلان دستوري) لا يزيد أعضاؤها عن 11 عضوا مناصفة من سياسيين وقانونيين تتوافر فيهم شرط المقبولية من عموم القوى السياسية والشعبية، تتولى مراجعة دستور 2012، وتحديد المواد التي ينبغي مراجعتها وتعديلها بما لا يزيد عن 20 مادة في متن الدستور، ومراجعة كل المواد الانتقالية، ثم تقوم اللجنة بمراجعة صياغة ما تم تعديله من مواد، بعد قيام "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" بإجراء هذه التعديلات، وذلك قبل عرضها على الشعب للاستفتاء عليها. وتضمنت المبادرة رفض أي تعديلات على المواد المتعلقة بهوية الدولة وبالشريعة الإسلامية، وبالقوات المسلحة الباسلة. وفيما يخص لجنة لجنة المصالحة الوطنية، أكدت المبادرة ضرورة إسناد تشكيل هذه اللجنة إلى شخصية توافقية تؤمن بالحوار والمصالحة، وتتمتع بالقبول من كل الأطياف السياسية، وأن يتم إعطاء هذه اللجنة الصلاحيات الكاملة (من خلال إعلان دستوري) في تحقيق إجراءات المصالحة، وتثبيت وقاعدها و مبادئها. وبخصوص الحكومة، قالت المبادرة ضرورة إسناد تشكيل الحكومة إلى شخصية توافقية غير محسوبة على تيار، ويفضل وجود شخصية اقتصادية على رأس الحكومة مثل فاروق العقدة، وهشام رامز، على أن تتضمن الحكومة تمثيلا رمزيا بعضو واحد فقط لكل الأحزاب الرئيسية بما لا يزيد عن عشرة وزراء، على أن تكون الحكومة بكامل تشكيلها من أصحاب الكفاءات والخبرات، وطالب الحضور بوجود تمثيل لحزب الحرية والعدالة في تشكيل الحكومة وتم طرح أسماء مثل الدكتور محمد علي بشر والأستاذ محمد طوسون. وأكدت المبادرة ضرورة ألا تزيد مدة المرحلة الانتقالية عن 9 أشهر إلى عام كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وفي هذا يرى الحضور تقسيم المرحلة الانتقالية إلى ثلاث مراحل هي: أولها تعديل الدستور والعودة إلى دستور 2012 بتعديلاته في مدة أقصاها ثلاثة شهور، وثانيها إجراء انتخابات البرلمان في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تعديل الدستور، وثالثها: إجراء انتخابات رئيس الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثة شهور من انتخاب البرلمان. وشملت المبادرة ضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين، ووقف الملاحقات والمضايقات الشرطية التي يبدو للحضور وكأنها تستهدف تيارا بعينه على غرار ما كان يتم قبل ثورة 25 يناير 2011، والحفاظ على الحرية المطلقة للإعلام والصحافة وعودة كل الصحف والفضائيات الموقوفة إلى العمل. وأكدت المبادرة على تحقيق توافق حول ميثاق شرف إعلامي مؤقت وعاجل يستهدف وقف التحريض.
