تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، اليوم، ببلاغ إلى المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق، اتهمه فيه بالتراخي والإهمال الجسيم وإهدار حقوق المجتمع بعدم التحقيق في البلاغ رقم 11 لسنة 2013، والمقدم منه بتاريخ 28 أبريل الماضي ضد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني، عن واقعة تسليم "الشاطر" تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة. وأرفق صبري في بلاغه لمجلس القضاء الأعلى، صورة من بلاغه القديم، مؤكدا تعمد "طلعت" تجميد هذا البلاغ لأسباب لا يعلمها إلا الله، المقدم منه بتاريخ 6/7/2013 والذي قال فيه: "أن مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، كشفت أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد مع عناصر من حماس، والتي سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر. وتابع: أن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة، ومنح ثروت تفريغ المحادثات إلى الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس في غياب وزير الداخلية. كما طلب من "ثروت"إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث "الاتحادية" وجمعة "تطهير القضاء" التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب، ثم نشر كذلك بتاريخ 27/4/2013 تفاصيل 5 مكالمات سرية بين حماس والإخوان، فضلا عن تردد الدائم على مقر الجهاز، الذي أقال وزير الداخلية منذ يومين رئيسه. وطالب صبري في نهاية بلاغه ندب قاضٍ للتحقيق مع النائب العام السابق.
