أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء؛ معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام.. مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه". وأشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، في بيان رسمي له اليوم، تحت عنوان "بيان من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام" إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون". وجاء نص بيان النائب العام كالأتي.. يعيش الشعب المصري في هذه اللحظة الهامة والمجيدة تاريخا جديدا حيث أثبت يوم 30 يونيو وما بعده للعالم كله إيمانه العميق بالحرية والديمقراطية وإعلاء دولة القانون.. وإن ما قام به شعبنا العظيم يقتضي من الجميع أن يعلو فوق المحن، وأن تتفرغ كل الأطراف والأطياف والتيارات والقوى لاستعادة مسار الثورة، والبدء في معركة نعلم أنها طويلة وصعبة لبناء بلدنا وتقدمها وتطورها. وحيث إنني أقمت دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل بعزل النائب العام، ليس سعيا للعودة لمنصب ولا استعادة لمقعد، بذلت فيه جهدا خالصا لله والوطن والقانون على مدى السنوات الماضية، ولكن إعلاء لاستقلال القضاء ورفضا قطعا لانتهاك القانون والدستور، ولو من أعلى سلطة في البلاد. وقد شاء العلي القدير أن يأتي حكم القضاء الشامخ ببطلان قرار عزلي وعودتي لمنصب النائب العام في توقيت تستعيد فيه مصر كرامتها وكبريائها، وتنزع عن نفسها سلطة انتهكت دولة القانون.. فقد استجبت لزملائي الأعزاء من قضاة مصر العظام وزملائي وأبنائي في النيابة العامة ووافقت على ما توافقوا عليه بضرورة تسلمي لعملي تطبيقا واحتراما للحكم القضائي، وهو ما فعلته لذات الهدف الذي أقمت من أجله الدعوى القضائية، وهو إعلاء استقلال القضاء والحفاظ على مكانة وحصانة القاضي المصري. وأما وقد تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون، كما تم اتخاذ إجراءات تحفظية سريعة فرضتها تطورات الأيام التاريخية التي نعيشها.. وها هو العالم قد تلقى كله درس القضاء المصري الشامخ، فإنني استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل، ولأنني أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن. ولأنني على يقين أن هناك من الزملاء الأجلاء قضاة مصر النبلاء من يستطيع أن يمنح لمنصب النائب العام قوة التوافق ونصاعة الاستقلال عن أية ضغوط.. فإنني سوف أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، معتزا بما قدمته وهو بين يدي الرأي العام يحكم عليه بما يشاء ويرضى.. ولكن حسبي أنني في كل ما فعلت، قد توجهت شطر رضا الله عز وجل وخدمة لوطني ولمحراب القضاء العادل.
