بعد بيان القوات المسلحة الذي أذيع أمس، على لسان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، وعزل محمد مرسي، وسقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين، والذي يعني بالضرورة سقوط حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية، ورحيل جميع الوزراء، ومنهم الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة". "الوطن" استطلعت آراء عدد من المثقفين الذين اعتصموا طيلة 29 يوما للمطالبة برحيل علاء عبدالعزيز من وزارة الثقافة، واتهامهم له بأخونة الوزارة ومحاولة طمس الهوية المصرية، والقضاء على الثقافة والمثقفين، فيما يروونه من خارطة طريق لوزارة الثقافة في ظل الحكومة الجديدة، حيث أجمعوا على ضرورة إلغاء وأبطال قرارت وزير الثقافة، وعودة القيادات التي تم إنهاء انتدابها، ورحيل أعضاء الإخوان المسلمين الذين عيّنهم علاء عبدالعزيز خلال فترة توليه، بالإضافة إلى الإجماع على مرشح توافقي للوزارة. وقال الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي أنهى عبدالعزيز انتدابه بعد أيام من توليه، إنه يرى أنه من الواجب على المثقفين الحقيقيين وضع استراتيجية للثقافة المصرية من خلال المجلس الأعلى للثقافة، لكي يعود عمل المجلس إلى سابق عمله، وكي لا يكون مجلسا مختصا بالجوائز فقط، يجتمع مرة كل عام، مشددا على ضرورة اجتماع المجلس مرات عديدة، حتى يضع السياسات الثقافية التي تسير عليها وزارة الثقافة. وأوضح مجاهد في تصريحات ل"الوطن"، أن هناك دورا أهم من الثقافة نفسها، وهو ضرورة أن يكون الدستور أولا، ولابد أن يشارك المثقفون في كتابة الدستور الجديد، لضمان حرية الرأي والعقيدة والإبداع وقيم المواطنة، فهي المعركة الرئيسية للمثقفين، كما يرى مجاهد. وتابع مجاهد أن المثقفين المعتصمين سوف يجتمعون في السابعة من مساء اليوم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن القرارات سوف تتعلق بأخونة الوزارة. ومن جانبه قال الروائي يوسف القعيد، إن المثقفين سوف يتخذون قرارا باستمرار الاعتصام، مضيفا أنهم سيطالبون بإبطال قرارات علاء عبدالعزيز، بعودة القيادات التي إنهاء انتدابها، ورحيل القيادات الإخوانية بالوزارة، نظرا لسقوط النظام، وسقوط العصر ورجاله. وأوضح القعيد ل"الوطن"، أنه يجب بدء مرحلة جديدة لترميم مصر من آثار الإخوان المسلمين، وانتهاك الجماعة لروحها وثقافتها، مشيرا إلى المثقفين المعتصمين سوف يستمرون ككيان يراقب الأوضاع، حتى يصلوا لبر أمان فيما يخص الرئيس والدستور والإفراج عن المعتقلين، ومحاكمة رموز النظام السابق. الشاعر والناقد شعبان يوسف، أوضح ل"الوطن"، أن اجتماع المثقفين سوف ينظر في تعيينات علاء عبدالعزيز في الوزارة، لأن بعضها جاء عبر اختيار إخواني بدون خبرات أو كفاءات، والتي وصفها بالقرارات التعسفية، ووجها من وجوه الفاشية الإخوانية، عبر وزيرهم علاء عبدالعزيز. وأشار يوسف إلى أن الاجتماع سيناقش قضايا الوزارة الأخرى، مثل الميزانية التعيسة التي تبلغ 2% فقط من موازنة الدولة، والتضييق على النشر، وفرض أشكال كتب معينة. ومن جانبه، شدد الناشر محمد هاشم صاحب دار "ميريت" ل"الوطن"، على ضرورة منع علاء عبدالعزيز من دخول وزارة الثقافة، بعد سقوط مرسي والإخوان المسلمين. وأضاف هاشم أن الأخطر من هذا، مبيت الدكتور خالد فهمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية داخل مكتبه لأربعة أيام، وهو ما يعرض وثائق مصر الهامة للتزوير والسرقة، مشددا على ضرورة عودة القيادات التي أقصاها الوزير، مثل إيناس عبدالدايم الرئيسة السابقة لدار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد مجاهد، وغيرهما.
