أصدرت كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بيانا أعلنت فيه الدول الأربع، تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها. وبإدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاب، يصبحون مطلوبين من قبل الأجهزة الأمنية، خارج الدولة التي تأويهم وتوفر لهم الحماية، ولابد من قيام الدول الأربع بتقديم طلب ل"الإنتربول" يفيد بأن هذه الشخصيات مطلوب القبض عليها وبالتالي يكونوا مطالبين في كل الدول العضو ب"الإنتربول" الدولي، وفقًا للسفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. وأكد السفير رخا أحمد حسن، في تصريحات ل"الوطن"، أن أمر تسليمهم ل"الإنتربول" في حال مغادرتهم قطر، يتوقف على مدى تعاون الدولة التي يلجأون إليها، متوقعًا لجوء عدد من هذه الشخصيات إلى تركيا أوما شابه ذلك من الدول التي لاتدرج جماعة "الإخوان" على قوائم المنظمات الإرهابية. وهناك ثلاث سيناريوهات متوقعة لمصير هؤلاء الإرهابين، إما أن تقوم قطر بتسليمهم كلهم للإنتربول، باستثناء حاملي الجنسية القطرية، أو قد تطلب من بعضهم المغادرة إلى دولة أخرى، حسب قول حسن. وعن مصير أموالهم الخاصة، يقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: "إذا كانوا يملكون أموال في بنوك في الدول التي طلبت القبض عليهم أو الدول المؤيدة لهذا القرار سيتم تجميد أرصدتهم ويتم وقف أي تحويلات لهم إضافة إلى تجميد أعمالهم التجارية هناك". وبطبيعة الحال لن يتم مصادرة أموال هؤلاء الأشخاص في قطر باعتبارها الدولة الحامية لهم، أما عن أرصدتهم الخاصة خارج قطر، فيحق ل"الإنتربول" اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية بحقهم، وفقًا لما أكده السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية السابق، في تصريحات ل"الوطن"، موضحًا أنه يحق للدول التي ينتمي إليها هؤلاء إسقاط جنسيتهم إذا رغبت في ذلك. ويرى الدكتور جمال أسعد، البرلماني السابق والمحلل السياسي، أن هذا البيان هو نوع من التصعيد في مواجهة قطر، وتحديد الأسماء وإعلانها هو اتهام مباشر للنظام القطري بأنه يضم ويساعد هذه المنظمات، في خطوة لحشد اتهامات موثقة ضد قطر. وأضاف أسعد، في تصريحات ل"الوطن": "إسقاط الجنسية يخضع لقانون كل دولة، وفي مصر كل الأمور واردة وإذا أصر هؤلاء على موقفهم ولم تخضع قطر للمصالحة فمن الوارد إسقاط الجنسية عن المصريين المدرج أسمائهم ضمن هذه خاصة وأن هناك العديد من الدعاوى التي تطالب بذلك".
