قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن بيان القوات المسلحة حمل رسالة واضحة إلى جماعة الإخوان، مفادها ضرورة الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين وإعلان استقالة «مرسى»، بدلاً من الإجبار على الإقالة، مؤكداً أن المصريين لن يرضوا بديلاً عن إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة. وتوقّع «أبوالغار» فى حوار خاص ل«الوطن» لجوء جماعة الإخوان إلى استخدام ميليشيات مسلّحة لإجهاض الثورة خلال أيام، لكن المصريين لن يكتفوا بالمطالبة برحيل النظام فقط، وسيُصرون على محاكمة نظام حكم الإخوان أسوة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، مشدداً على ترحيب «الإنقاذ» بالحوار مع المؤسسة العسكرية لاستعراض آليات إدارة المرحلة الانتقالية عقب سقوط «مرسى». * بداية.. كيف قرأت بيان القوات المسلحة؟ - المؤسسة العسكرية استشعرت الخطر الذى يواجه الدولة المصرية حالياً، فى ظل حالة الاستقطاب السياسى بين التيارات المختلفة ورغبة ملايين المصريين فى سحب الثقة من «مرسى»، وإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة التى عبّروا عنها فى الشوارع والميادين، بدءاً من 30 يونيو، فيما تتبع مؤسسة الرئاسة آليات النظام السابق، التى تعتمد على تجاهل مطالب المصريين والرهان على عامل الوقت، لذلك وجدت القوات المسلحة ضرورة التدخُّل للحيلولة دون انهيار الدولة، فى ظل عدم خبرة النظام الإخوانى فى احتواء أزمات الوطن. كما أن سرعة استجابة الجيش لمطالب المتظاهرين تُعد السمة الأبرز فى البيان، خصوصاً بعد أن خرج ملايين المصريين فى ثورة عارمة وبأغلبية كاسحة ضد جماعة الإخوان بعد عام واحد فقط من تولى «مرسى» حكم البلاد، وبالتالى لم يعد أمام «مرسى» سوى الرحيل فوراً، استجابة لمطالب المصريين، بدلاً من الإجبار على الاستقالة، وهو ما وضح خلال بيان القوات المسلحة. * وماذا عن مهلة ال48 ساعة؟ - لا يوجد لدى جبهة الإنقاذ الوطنى أى مواقف جديدة تتخذها بشأن النظام الحالى، فنحن نرى أن نظام «مرسى» فاقد للشرعية، خصوصاً بعد مطالبة ملايين المصريين سحب الثقة منه، وبالتالى فلا مجال للحوار مع مؤسسة الرئاسة أو قيادات الإخوان، قبل تحقيق كل المطالب، وعلى رأسها إسقاط النظام، لكنى أعتقد أن قيادات الإخوان ستسعى خلال ال48 ساعة لإجهاض التظاهرات للإبقاء على نظامهم. ولا أستبعد أن تلجأ الإخوان إلى استخدام ميليشيات الجماعة المسلحة لمواجهة المتظاهرين، وقد بدأ ذلك بالفعل فى عدد من المحافظات، على رأسها بنى سويف وأسيوط، ولكن فى حال لجوئهم إلى العنف، فلن يكون لقيادات الإخوان مكان بين المصريين، ولن يقبل الشعب سوى بمحاكمتهم أسوة بالرئيس السابق حسنى مبارك. * وما تعليقك على أحداث العنف التى شهدها العديد من المحافظات، وعلى رأسها حرق مقر الإرشاد؟ - يجب ألا ينحرف المتظاهرون عن المسار السلمى للثورة لأنها سلاحنا لتحقيق مطالبنا كما فعلنا من قبل فى ثورة 25 يناير، لكن لا يمكن إغفال حجم الغضب الشعبى ضد جماعة الإخوان، الذى أدى بشكل مباشر إلى التظاهر أمام مكتب الإرشاد، ومن ثم تصاعدت الأحداث التى أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإضرام النيران فى مقر «الإرشاد». * وماذا عن موقف الشارع والميادين خلال ال48 ساعة؟ - لا أعتقد أن الشارع سيُغير موقفه، سواء خلال ال48 ساعة أو غير ذلك، فالشعب لم يعد يقبل فكرة بقائه فى السلطة ولو ساعة واحدة إضافية، وبالتالى فالفترة القادمة ستشهد استمرار الاعتصام فى الشوارع والميادين المختلفة لحين إسقاط النظام الذى أتوقع أنه لن يصمُد كثيراً أمام الحشود الهائلة المطالبة برحيله وموقف المؤسسة العسكرية المساندة لمطالب الأغلبية. * ما الإجراءات التى يجب على المعارضة ومؤسسة الرئاسة اتخاذها خلال الفترة المقبلة لاحتواء الأزمة؟ - أولاً على النظام الحالى أن يدرك حجم الرفض الشعبى الذى عبّر عنه المصريون فى الملايين، ويقبل بالاستجابة فوراً للمطالب وإعلان التخلى عن السلطة، لبدء مرحلة انتقالية يعقبها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أما فيما يخص جبهة الإنقاذ الوطنى فلا يوجد أى نية لتقديم تنازلات قبل تحقيق المطلب الرئيسى والمتمثل فى سحب الثقة من «مرسى»، فلا يمكن أن نتخذ موقفاً بمعزل عن القوى الشبابية التى أعادت الحراك إلى الثورة المصرية، ولا عن الأغلبية المصرية التى خرجت إلى الشوارع للتعبير عن رغبتها فى رحيل النظام الإخوانى. * وهل يوجد تنسيق بين قيادات «الإنقاذ» والمؤسسة العسكرية؟ - حتى الآن لم يحدث أى اتصالات بين المؤسسة العسكرية وقيادات «الإنقاذ»، لكن من الوارد دعوة القوات المسلحة للقوى السياسية للاجتماع، لبحث آليات التعامل مع المرحلة الحالية، وفى هذه الحالة سيقوم الدكتور محمد البرادعى، أمين جبهة الإنقاذ، بتمثيل أحزاب «الإنقاذ» لعرض رؤيتنا بشأن إدارة المرحلة الانتقالية والاستماع إلى وجهة نظرهم وتبادل الآراء بشأن مرحلة ما بعد «مرسى»، خصوصاً بعد أن حمل البيان الأخير تأكيداً على أن القوات المسلحة ستقوم بالإشراف على خطة مستقبلية بالتوافق مع كل الأطراف السياسية، ودون إقصاء لأى من التيارات أو الأحزاب. * البعض يتخوّف من إعادة سيناريو المرحلة الانتقالية التى أعقبت سقوط الرئيس مبارك، فما تعليقك؟ - لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستقوم بالتدخل فى المشهد السياسى كما حدث من قبل إبان ثورة 25 يناير، لأن المرحلة الانتقالية أثبتت أن إدارة الجيش للبلاد يُفقدها الكثير من شعبيتها، فضلاً عن أن القوات المسلحة لديها مسئوليات كبرى تتعلق بإعادة الأمن إلى البلاد والسيطرة على سيناء وتطهيرها من البؤر الإجرامية، وبالتالى فلا أعتقد أنها ستلجأ إلى التدخل فى الشأن السياسى، حتى تتمكّن من إدارة تلك الملفات، كما أن بيان القوات المسلحة الأخير أعلن، بشكل واضح، عدم وجود أى نية لديهم فى العودة إلى حكم البلاد، حيث أكدوا أن القوات المسلحة لن تكون طرفاً فى دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى الفكر الديمقراطى الأصيل النابع من إرادة الشعب، وستقوم بالإعلان عن خارطة مستقبل تكتفى بالإشراف عليها فقط، نظراً إلى تعرُّض الأمن القومى للدولة إلى خطر شديد إزاء التطوّرات التى تشهدها البلاد فى تلك المرحلة. * وهل تعتقد أن المؤسسة العسكرية ستقبل بالسيناريو الذى طرحته «الإنقاذ» لما بعد الرحيل؟ - أعتقد أن السيناريو الأفضل الذى لاقى ترحيباً بين كل القوى السياسية وشباب الثورة، هو إسناد منصب رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بسلطات محدودة لفترة انتقالية مداها 6 أشهر فقط، تتولى خلالها حكومة إنقاذ وطنى الإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة بعد تشكيل لجنة لتعديل الدستور، على أن يُخوّل ملف الأمن القومى إلى القوات المسلحة، بحيث تضع خارطة مستقبل لإعادة الأمن إلى الشارع المصرى، وبالتالى فلا أعتقد أن القوات المسلحة سيكون لديها تحفُّظات شديدة عليه خصوصاً أنه لا يمس المؤسسة العسكرية ولا يُحمّلها مهام ثقيلة أو يُقصيها من المشهد السياسى، فالجيش سيكون جزءاً من المرحلة الانتقالية كباقى مؤسسات الدولة. * أخيراً.. كيف ترى مصير جماعة الإخوان فى حال سقوط نظام الإخوان؟ - يجب على الإخوان إعلان الحل النهائى للجماعة والاكتفاء بممارسة السياسة من خلال حزب الحرية والعدالة، على أن يخضع للرقابة والتفتيش المالى من قِبل مؤسسات الدولة، شأنه فى ذلك شأن جميع القوى الحزبية الأخرى، ولا أعتقد أن هناك ما يحول دون ممارسة الإخوان للسياسة بعد رحيل النظام إذا التزموا بالحل السابق، خصوصاً أن مبادئ المتاجرة بالدين، التى اعتادوا على استخدامها خلال الفترة الماضية لتحقيق مكاسب سياسية قد سقطت للأبد، فإذا رغبت الإخوان فى أن تكون فصيلاً ضمن المشهد السياسى المصرى، عليها إعلان التخلى عن السلطة فوراً، استجابة لمطالب المتظاهرين وحل جماعة الإخوان نهائياً وإعداد برنامج سياسى قوى يمكّنهم من المنافسة على الانتخابات المختلفة، بغض النظر عن هوية النظام الحاكم، خصوصاً أن أى فصيل سياسى لم يرتكب جرائم فى حق المواطنين يمكنه المشاركة فى الحياة السياسية بحرية.
