قال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن النقيب العام سامح عاشور كلفه مع يحيى التوني أمين صندوق النقابة العامة، ومصطفى البنان عضو مجلس العامة، بالاتصال بالأمين العام بمجلس الدولة لحل مشكلة مجلس الدولة بأسيوط، حيث صدرت تعليمات من الأمين العام لمجلس الدولة بأسيوط منع قيد الدعاوى الجديدة قبل سداد الضريبة المضافة ما أعاق مباشرة المحامون لأعمالهم. وعلى الفور، تواصل الأمين المساعد مع المستشار الأمين العام لمجلس الدولة بالقاهرة، وتواصل مع مجلس الدولة بأسيوط، وتم إلغاء هذا القرار، مشددا على أن مجلس الدولة لا يوافق على أي إعاقة لأعمال المحامين مؤكدا أنه يعتز بالنقيب العام سامح عاشور ومجلسه.