أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي نية لعودة العمل بالتسعيرة الجبرية مرة أخرى، موضحا أن الاحتكام لآليات السوق يعتبر أمرا لا اختلاف عليه، مضيفا أن "اقتصاديات السوق" لا تعني الفوضى في عرض السلع أو حجبها عن المواطن وتعطيش الأسواق لزيادة الأسعار على المستهلكين". من جانبه، قال النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إنه من حق الوزير التصريح بما يشاء ولكن في المقابل قد قدَّم قانونا للتسعيرة الإجبارية للسلع الأساسية للمواطنين، لمصلحة المواطن، موضحا أنه لن يرفض أي نائب ذلك القانون، لأنه يصب في مصلحة المواطن ومن لا يوافق عيله فيجب أن يفكر كيف سيواجه المواطنون بعد رفضه لذلك القانون. وأضاف الجندي، في تصريح ل"الوطن"، أن وزير التموين أكد اليوم على وضع تسعيرة إجبارية لأسواق "أهلا رمضان" وهو ما لم يغيِّر أداء السوق أو قد يغيِّره لفترة محدودة بينما سيعود كل شيء لمحله بعد انتهاء الشهر الكريم، موضحا أن مصر في حالة حرب وهذا يؤثر على الأمن القومي ما يعني ضرورة إحكام القبضة الرقابية على الأسواق والبائعين الذين يأكلون أقوات المواطنين، مشيرا إلى أن سعي الوزير لعدم تطبيق التسعيرة الجبرية يأتي من سعيه لتحقيق "سوق للتجارة الحرة" وهو الأمر الذي يجب أن يحدث ولكن بنسبة يستطيع المواطن فيها العيش. وأكد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان أن تصريحات الوزير متناقضة، حيث إن مصر حاليا في وقت غير طبيعي بسبب تطبيق حالة الطوارئ والتي تكون مطبقة في الأوقات غير الطبيعية، إلا أنه أيضا من حقه فرض التسعيرة الجبرية على الأقل على السلع الأساسية لتحقق 10% هامش ربح للتاجر، مشيرا إلى أن الوزير يسعى لبعث رسالة للعام أن الحالة في مصر طبيعية وهناك أسواق حرة، إلا أن هذا متناقض لأن العالم بأسره يرى أن مصر تطبق حاليا قانون الطوارئ وهو وضع غير طبيعي. وأكد الجندي أن الأسعار في مصر ارتفعت حتى طالت الطبقة الفقيرة والمتوسطة أيضا، في حين يسعى وزير التموين للتصدير ويترك المواطن يتضرع جوعا، مختتما: "زي ما عملوا تعويم الجنيه لازم تكون فيه خطوات لقانون وإجراءات تحمي المواطن المصري البسيط من طمع وجشع التجار". وفي السياق ذاته، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه وبالرغم من سعيه لتطبيق التسعيرة الجبرية من قبل ولكنه حاليا يقف ضدها، موضحا أنه كل محاولاته لتطبيق التسعيرة الجبرية تلك قد باءت بالفشل وذلك لكون التجار الكبار في مصر يعون لعدم إقرارها لكي يستطيعوا عمل ما يحلو لهم. وأضاف العسقلاني في تصريح ل"الوطن"، أنه حاليا يجب أن يكون هناك "تسعيرة سقفية" والتي تعني وجود سقف للأرباح أي منتج وهو الأمر الذي يهدف أن يكون هناك هامش للربح لكل تاجر ومورد ولا يجوز أن يرفعها أكثر مما حددت له، موضحا أن ما يحدث حاليا بالأسواق المصرية هو إيذاء للمستهلكين وإضعاف لقواهم الشرائية الأمر الذي يؤثر على البضائع المتواجدة في الأسواق وهو ما يحدث "ركود تراكمي" في الأسوق لا يبشر بأي خير، مؤكدا أنه من حق أي مستهلك أن يقرأ سعر السلعة عليها ويعرف كم تتكلف وعدم تطبيق ذلك يعتبر "جريمة" لا يمكن السكوت عنها لأن التاجر يحددها كيفما يشاء.
