أعلنت وزارة الزراعة، عن حملة الإزالات التى تمت على أراضى الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، التى بلغت حتى الآن نحو مليون و138 ألفاً و688م2 من أراضى المبانى، و48 فداناً و20 قيراطاً و7 أسهم من الأراضى الزراعية، وذلك بواقع 4427 قرار إزالة. وقالت الوزارة فى بيان أمس، إنه تم إزالة 128 ألفاً و570م2 بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن 990 ألفاً و451م2 بالبحيرة، و1512م2 بمحافظة كفر الشيخ، و180م2 بمحافظة الشرقية، و14 قيراطاً بالقليوبية بواقع 4 حالات، حيث يجرى حالياً استكمال عمليات الحصر بها، فضلاً عن 35 فداناً بمحافظة الجيزة، و800م2 بالفيوم، و7 فدادين و3 قراريط و1 سهم بمحافظة المنيا، و15 قيراطاً و2 سهم بأسوان. استرداد 22 ألف فدان ب«الجيزة» ونصف مليون متر ب«القاهرة» وأعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، حالة الطوارئ بجميع القطاعات والهيئات المعنية بالوزارة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر جميع المساحات المعتدّى عليها من أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور، للحفاظ على هيبة الدولة، حيث قرّر تشكيل غرفة عمليات دائمة بمكتبه بديوان الوزارة برئاسته وعضوية نائبه لشئون استصلاح الأراضى الدكتور محمد عبدالتواب، ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنيين. وأكد وزير الزراعة أنه لن يتم التهاون مع أى حالة تعدٍّ حتى لو كانت على شبر واحد من أراضى الدولة. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع الشرطة، خلال حملة مكبّرة لها أمس، من استرداد 22 ألف فدان أملاك دولة بمنطقة منشية القناطر. كما أزالت المحافظة تعديات على مساحة تصل إلى 300 متر أملاك دولة بالوراق، بعد إزالة التعديات المقامة عليها من أسوار وجراجات. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بمعاونة وزارة الداخلية، من استرداد نصف المليون متر مربع أراضى أملاك دولة وإزالة التعديات عليها، معظمها يتركز فى المنطقة الجنوبية بالقاهرة. وقالت مصادر قضائية، إن هيئة قضاة التحقيق المنتدبة للتحقيق فى قضايا فساد الأراضى، بصدد تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والزراعة، وخبراء جهاز الكسب غير المشروع، لمعاينة وتسلم 7 آلاف فدان بمدينة الواحات، وتسليمها إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، باعتبارها الجهة صاحبة الولاية على تلك الأراضى. وأضافت المصادر أن اللجنة التى تم تشكيلها لمعاينة 900 فدان تابعة لشركة وادى النخيل غرب طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، لم تنته بعد من تقريرها، لرفعه إلى قضاة التحقيق.
