استمرت أجهزة الدولة أمس فى إزالة التعديات على الأراضى، وأعلن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، إطلاق أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى بالمحافظة، على أراضى الدولة التى يتم استردادها خلال حملة «حق الشعب»، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، بسرعة استعادة هذه الأراضى قبل نهاية الشهر الحالى، فيما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظتى السويسوأسوان من استرداد ما يقرب من 13 ألف فدان، من ضمنها نحو 5 آلاف فدان بمشروع «وادى النقرة» بأسوان. وأمر محافظ القليوبية بتكليف لجان لحصر جميع الأراضى المستردة التى تصلح لإقامة مساكن عليها بمختلف مراكز المحافظة، وطرحها عن طريق مديرية الإسكان، للبدء فى إنشاء عمارات إسكان اجتماعى عليها، ودراسة استخدام جزء من هذه الأراضى فى إقامة مدارس ومشروعات للنفع العام، التى تحتاجها كل منطقة، وذلك على الأراضى التى تخضع لولاية المحافظة، أما بالنسبة إلى الأراضى التى تخضع لولاية جهات أخرى، فيتم تسليمها بمعرفة اللجان، وتعيين حراسة عليها، لمنع إعادة التعدى عليها مرة أخرى. فتح باب تقنين حالات وضع اليد بالإسماعيلية.. وإطلاق أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى على أراضى «حق الشعب» بالقليوبية وأوضح المحافظ أن الحملات المستمرة نجحت فى استرداد 270 فداناً على مستوى المحافظة، مؤكداً استمرار حملات الإزالة لجميع التعديات على أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشدّداً على أنه لا تراجع عن استعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى إزالة كل التعديات إزالة كلية حتى سطح الأرض، مع الحرص على عدم معاودة التعديات مرة أخرى، من خلال الإشراف المباشر والمرور الدورى للأجهزة التنفيذية للمجالس والوحدات المحلية، ومن جهات الولايات للأراضى. وفى أسوان، شنّت الأجهزة الأمنية حملة مكبّرة، تحت إشراف مدير الأمن اللواء مجدى موسى، بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وإدارات المرور والمرافق والمباحث، مدعومة ب3 تشكيلات أمن مركزى ووحدات القوات المسلحة، أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات صادرة عن هيئة المشروعات والتعمير، بإزالة تعديات على مساحة تبلغ 4864 فداناً بمشروع «وادى النقرة» القومى، بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى حصر 2064 قطعة زراعات مثمرة، يجرى تقنين أوضاع التعديات عليها، بمعرفة الهيئة. من جانبه، أكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أن المحافظة استردت حتى الآن 70% من الأراضى المتعدى عليها بالمحافظة، حيث تم استرداد 9 آلاف فدان خلال الأيام الماضية، وكانت آخرها أرضاً تابعة لهيئة الآثار، تعدّى عليها بعض الأشخاص، وشدّد المحافظ على أن القانون سوف يُنفّذ على الجميع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر المساحات التى تم التعدى عليها بمنطقة «اللاجون»، لإزالة تلك التعديات قبل نهاية الشهر الحالى، حسب تكليفات الرئيس. وتعتبر أرض «اللاجون» أكثر أراضى محافظة السويس قيمة، لقُربها من المجرى الملاحى للقناة، مما جعلها مطمعاً للبلطجية والخارجين على القانون، حتى ضاعت مساحات كبيرة منها، وأصبحت إزالة تلك التعديات تمثل «صداعاً» فى رأس المسئولين بالمحافظة، خوفاً من وقوع مصادمات بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب التعديات. وكشفت تقارير صادرة عن محافظة السويس عن أنه تم تقنين 112 حالة تعديات على أرض «اللاجون»، بينما وصلت المساحات التى تم التعدى عليها خلال الفترة بعد «ثورة 25 يناير» 2011 حتى الآن، إلى 1228 فداناً، رغم أن تلك المساحات دخلت ضمن «كردون» المدينة، مما أدى إلى تضاعف قيمتها. واعتبر محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوى، أن الدولة «فى حالة حرب» لاسترداد الأراضى المملوكة لها، مؤكداً أن «الجميع يعملون على قدم وساق، من أجل إزالة التعديات»، وقال خلال مؤتمر صحفى بديوان عام المحافظة ليلة أمس: «نشعر بأجواء حرب أكتوبر 1973»، مؤكداً أن قرار رئيس الجمهورية أعطى قوة ومساندة لجميع الأجهزة، لتقوم بدورها على الوجه الأكمل، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من التعديات يعود إلى أكثر من 40 سنة، وكان من المستحيل إزالتها إلا بقوة الدفع التى نتجت عن قرار الرئيس»، حسب قوله. وفى أسيوط، أسفرت حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة عن إزالة 1169 حالة، بإجمالى مساحة 1844 فداناً، فى 10 مراكز. كما قاد مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، حملة لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالظهير الصحراوى الغربى، مشيراً إلى أن الحملات، التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق المحافظة، أسفرت عن إزالة 4987 حالة تعدٍّ على مساحة 244 ألفاً و393 فداناً. وأشاد مدير الأمن بمدى التنسيق بين الجهات المعنية بنطاق المحافظة، للوصول إلى الهدف المطلوب من فرض سيادة الدولة على أراضيها. وفى الإسماعيلية، أكد المحافظ اللواء يس طاهر، أن الهدف من إعداد وتصميم الخريطة المعلوماتية المحدّثة للمحافظة، هو إدراج ما تم تنفيذه من أعمال استرداد أراضى أملاك الدولة محدّدة بالمساحات، وجهات الولاية عليها، وتحديدها بألوان مميّزة، لافتاً إلى أنه تقرّر فتح باب التقدم لتلقى طلبات واضعى اليد بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، اعتباراً من أول شهر يونيو المقبل، وحتى نهاية شهر ديسمبر 2017.
