رفضت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، الموازنة التقديرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2017 - 2018، بعدما جاءت مخالفه للاستحقاق الدستوري الذى يلزم بتخصيص 4% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم بخلاف تقديم وزارتي التخطيط والمالية مشروع الموازنة على أساس "بنود" وليس "برامج وأداء". وقررت اللجنة خلال اجتماعها توجيه خطاب رسمي لرئيس الوزراء وإبلاغه بأسباب رفضها تلك الموازنة التقديرية التي قُدرت ب80 مليار جنيه، حيث طالبته برفعها ل100 مليار جنيه. من جانبه، يقول النائب إبراهيم عبدالعزيز، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الموازنة العامة قد خالفت الدستور المصري في تخصيص 4% من الموازنة للتعليم، موضحا أنه كان لا بد من تخصيصها بدءاً من العام الماضي، ولكن ما حدث هو طلب الحكومة من مجلس النواب تمرير الموازنة الخاصة بالتعليم لذلك العام فقط ولكنه وبداية من العام المقبل سيتم تعديلها لتوافق ما جاء في نص الدستور، وهو الأمر الذي لم يحدث لموازنة الدولة الحالية. وأضاف عبدالعزيز، في تصريح ل"الوطن"، أن الدولة في حالة ماسة لتطوير التعليم والأبنية التعليمية بشكل عام إلا أن المال الذي تم تخصيصه للعملية التعليمية لن يساعد في إسعاف ما تحتاجه العملية التعليمية ولن ترتقي لتنجح في تطوير التعليم، موضحا أنه قد قال إنه وفي حالة موافقة البرلمان على الموازنة الخاصة بالتعليم سيقدم استقالته "لأني مش داخل البرلمان علشان أخذ كروت وكارنيهات وبس". وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية تهمل الجانب التعليمي للدولة وتضعه في آخر قائمة الأولويات المخصصة لها، موضحا أنه وبخصوص البحث العلمي على سبيل المثال فإن الدولة قد أعطت له 7 مليارات جنيه في الموازنة المقبلة، في حين أنه يجب أن يكون 30 مليار جنيه، مؤكدا "أنا عندي إحباط من الحكومة لأنها مش عايزة تطور التعليم في مصر"، مختتما "في حالة تغيير الرقم المقترح لموازنة التعليم لن يرقى ليصل للنسبة المقررة بالدستور وهي ال4%، ولكنه يجب الزيادة للحصول على أجيال بتعليم متطور". وفي السياق ذاته، قال الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد والتمويل، إنه من الأساس كان معترضا على إجبار الحكومة في الدستور المصري ووضع نسب محدده في الدستور للتعليم وما شابه، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تضع تلك النسب حتى لا تقيِّد الحكومة والحكومات المتعاقبة في رسم السياسة المالية للدولة أو سياسة الموازنة. وأضاف نافع، في تصريح ل"الوطن"، أن الدولة لا تنفق في الجانب المخصص للإنفاق على التنمية البشرية بإمكانياتها المختلفة مثل التعليم والصحة والإسكان، موضحا أن إنفاق الموازنة ضعيف للغاية من الجانب الاجتماعي والرعاية الاجتماعية الذي انخفض بسبب رغبة الحكومة في خفضها بخلاف انخفاض الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن كل محفزات النمو قد أصبحت غير موجودة بشكل كبير، مؤكدا أن "التعليم من أهم المقومات اللي بتبني بيها الأمم، والأهم من الأنفاق حجما هو وضع طريقة صحيحة للإنفاق حتى يظهر نجاحه".