واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها أمس، لمناقشة الموازنة العامة الجديدة 2017/ 2018، وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع موازنة وزارة الدفاع (القوات المسلحة) للعام المالى 2017/ 2018، وجميع الأنشطة التابعة لها، ستجرى مناقشتها طبقاً للدستور فى مجلس الدفاع الوطنى، مضيفاً، فى تصريحات أمس، أنه سيجرى الإعلان عن موعد انعقاد مجلس الدفاع فى أقرب وقت، لمناقشتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى. ووفقاً للمادة 203 من الدستور، يدخل فى اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى، مناقشة موازنة القوات المسلحة، وأن تُدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة. «القوى العاملة» تستطلع رأى «الأعلى للقضاء» فى إنشاء محاكم عمالية.. ومشادات فى «التعليم» وخلال اجتماع لجنة «الخطة والموازنة»، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إنهم سيعملون على تعديل موازنة التعليم الجامعى وما قبله، بعد اعتراض لجنة التعليم على مخصصاتها فى الموازنة الجديدة ورفضها. وأكد «عيسى» أن البرلمان من حقه تعديل الموازنة، واللجنة ستدرس اعتراضات النواب، إلا أنها لم تنتهِ حتى الآن من تحديد نسبة الزيادة فى الموازنة، خصوصاً أن الأمر يتعلق باستحقاق دستورى. وحول موازنة الصحة، قال «عيسى»: إنه لم يتم النقاش بشأن نسبتها، وإنه لا اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشتها، ولا وزير الصحة، أخطر «الخطة والموازنة» بالزيادة المطلوبة. وناقشت «الخطة والموازنة» مخصصات المركز القومى للبحوث الزراعية، حيث تم رصد مليار و653 مليون جنيه رواتب وأجوراً ضمن الباب الأول، فيما تم تخصيص 60 مليون جنيه فقط للصرف على البحث والأبحاث العلمية. وقال الدكتور علاء عزوز، وكيل المركز القومى للبحوث الزراعية، إنهم طالبوا ب232 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، إلا أن الحكومة اعتمدت 60 مليوناً فقط، منها 13 مليوناً من الخزانة العامة، والباقى تمويل ذاتى، لافتاً إلى أن المركز فيه نحو 12 ألف موظف على درجة الدكتوراه. وأعلنت لجنة القوى العاملة، عن دعوتها المجالس القومية للمرأة والطفولة وحقوق الإنسان، وكل ممثلى العمال والنقابات العمالية، لحضور جلسات استماع وحوار مجتمعى الاثنين المقبل حول مشروع قانون العمل الجديد، الذى انتهى أعضاؤها من مناقشة مواده أمس الأول. وأرسلت اللجنة نسخة من مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء، لأخذ رأيه فيه، خصوصاً حول مواده المتعلقة بإنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية، ووجهت اللجنة دعوة إلى مجلس القضاء الأعلى لإرسال من يمثله لحضور جلسات الحوار المجتمعى، كما قررت دعوة المجلس القومى لشئون الإعاقة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرهما، لسماع رؤيتهم. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع «القوى العاملة»، إنهم سيدعون جميع الجهات المعنية بمشروع القانون دون استثناء أحد. وبدأت اللجنة مناقشة مشروع قانون المنظمات العمالية تمهيداً لإصداره خلال دور الانعقاد الحالى، وقال المستشار إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزير القوى العاملة، خلال الاجتماع إن الهدف من المشروع أن يجمع كل الكيانات والتنظيمات النقابية تحت مظلته. وتابع: «لم تعد هناك كيانات تسمى نقابات مستقلة أو غير مستقلة، فالأصل أن النقابات مستقلة، ولكن لا بد أن تكون كل الكيانات التنظيمية تحت مظلة قانون واحد ينظمها فى ضوء الاتفاقيات الدولية»، لافتاً إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية يراعى معايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم، بما يحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخاباً حراً لتمثيل العمال فى مواقع العمل المختلفة. وشهدت لجنة التعليم والبحث العلمى، خلال اجتماعها، لمناقشة سبل تطوير البحث العلمى بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، مشادات بين وكيلى اللجنة، الدكتور عبدالرحمن برعى، واللواء هانى أباظة، على أولوية إدارة الاجتماع الذى غاب عنه الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة. ورفض «أباظة» تدخّل «برعى» فى إدارة الاجتماع ومنحه الكلمة للنائبة الدكتورة ماجدة نصر، وقال إنه من يدير الجلسة، وإن هناك لائحة يجب أن تُحترم، ورد عليه الدكتور برعى قائلاً: «لو مشينا باللائحة كان من المفترض إنى أدير الجلسة لأنى الوكيل الأول»، فقال أباظة: «اللائحة تنص على أن أكبر الوكيلين سناً هو من يدير الجلسة». من جهة أخرى، قدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام، طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، ضد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بسبب قرار الهيئة إغلاق قناة صوت الشعب، وهى إحدى القنوات التليفزيونية الهامة التابعة للهيئة، وقال «بكرى» فى طلبه: «هذا القرار أصاب الكثيرين بحالة من الدهشة والاستغراب، باعتبارها واحدة من أهم القنوات الإخبارية، فضلاً عن أنها تذيع جلسات البرلمان».
